تقدم مصطفى أبوبكر المحامي، ببلاغ ضد المهندس الاستشاري، ممدوح حمزة، يتهمه فيه بتحريض المجلس العسكري على قلب نظام الحكم، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع الرئيس من تأدية عمله بالقوة، والذي من شأنه تعريض السِلم العام للخطر.

 

واستند أبو بكر في بلاغه، الذي يحمل رقم 1993 لسنة 2012، على مقال كتبه ممدوح حمزة في جريدة "المصرى اليوم"، دعا خلاله المجلس العسكري للانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب وفقا لأحكام الدستور والقانون، ودعا الشعب للخروج على الشرعية وأحكام الدستور والقانون، ومنع مرسي من تأدية أعماله التي كفلها القانون والدستور بقوة السلاح، وذلك بعد قراره بعودة البرلمان. 

من جهته، كلف النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، المكتب الفني، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام، والمتحدث باسم النيابة العامة، بالتحقيق في البلاغ المقدم.