كتب: عبده الشرقاوي
شهدت المحكمة الإدارية العُليا أثناء نظر دعوى بطلان حل مجلس الشعب، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، تواجدًا مكثفًا من ممثلين عن "حزب الحرية والعدالة"، في مقدمتهم، محمد طوسون، المحامي، ومحمد الدماطي، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، وصبحي صالح، رئيس لجنة التشريع بمجلس الشعب المنحل، وأحمد أبو بركة المحامي بالشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة.

فيما حضر النائب السابق محمد العمدة وكيلا عن انور صبح درويش صاحب الدعوى الاصلية والتى قضت فيها المحكمة الدستورية بحل المجلس
وقال العمدة ل"" المحكمة أن المحكمة الدستورية عندما شرعنا في تعديل القانون الخاص بها ارادت أن تتغدى بنا قبل أن نتعشى بها " ثم دفع ببراءة الطالب من حكم الدستورية العليا مؤكدا على انه لم يطلب من المحكمة حل المجلس وبالتالى ىسنتمسك بصفة اساسية بانعدام الحكم لخروجه عن اختصاص المحكمة وبالتالى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بحل البرلمان وذلك لخروج المحكمة عن طلبات الطاعن وايضا لان الطاعن قصد في طعنة الفردى فقط المحكمة جاءت من عندها فكرة الثلثين ومن ثم فانها تصدت للدعوى في غير وجودها من الاصل .
 
اما فيصل السيد عضو الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة قال انه يتدخل هجوميا بصفته وكيلا عن احمد دياب عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالةبالد\فع القانونى وهو خروج المحكمة عن اختصاصها بالفصل في المواد وايضا لمخالفتها للاعلان الدستورى ولنص المادة رقم 538من الاعلان والتى حددت العملية الانتخابية بالثلث للفردى وللثلثين للمقاعد الحزبية.