رفضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية"، برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، تأسيس حزب "التحرير الشيعي"، وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن المؤسس لم يُكمل النصاب القانوني لجمع التوكيلات الخاصة بالحزب، ولم يقم بالاعتراض على قرار لجنة شئون الأحزاب بالرفض خلال 15 يوم

 

وأضافت الحيثيات أن أحد المؤسسين تقدم بطلب استرداد للتوكيلات التي قام بجمعها 

كما أنه لم يتم النشر خلال ثمانية أيام من تقديمة للتوكيلات

كانت لجنة الاحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قد رفضت تاسيس الحزب مستندة على عدم استيفاءه الشروط المقررة قانونا ، موضحة ان الاخطار الذي تقدم به النفيس منفردا تتضمن 36 توكيل صادر له كوكيل للمؤسسين ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين او وكلاء عنهم لاتخاذ الاجراءات امام لجنة الاحزاب السياسية ،كما تقدم احدهم وهو وليد عادل له عدد 2656توكيل بطلب استرداد التوكيلات الصادرة له بدعوى انه لم يفوض احدا فى تقديمها

.

ومن ثم فإن الإخطار لم يستوفى شرطا أساسيا خاص من شروط الإخطار الوارد فى المادة 7 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ولم يتم النشر خلال الـ8 أيام التالية للإخطار بالمخالفة للقانون.