اتفق ممثلو الكنائس الثلاث بالجمعية التأسيسية، السبت، على رفض مواد مرجعية الأزهر والسيادة لله والزكاة بالدستور الجديد، مؤكدين أنه ليس لهم مطالب خاصة، و«إنما هو موقف عام من مواد الدين والدولة في الدستور الجديد».

وعقد ممثلو الكنائس اجتماعًا بمقر الكنيسة الأرثوذكسية، لتنسيق مواقفهم تجاه المواد المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة، وذلك قبل لقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المقرر له، الإثنين، بمقر المشيخة، وحضره الأنبا يوحنا قلتة، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالجمعية، والأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور صفوت البياضي، ممثل الكنيسة الإنجيلية.

وقال «البياضي» لـ«المصري اليوم» إن «الاجتماع استمر ساعتين، وتناول تنسيق المواقف بيننا، استعدادًا للقاء شيخ الأزهر، الإثنين»، موضحًا أن المشاركين في الاجتماع ليس لديهم مطالب خاصة، وإنما موقف عام من مواد الدين والدولة في الدستور الجديد، على حد قوله.

وأضاف: «اتفقنا على رفض وضع مرجعية الأزهر في تفسير مبادئ الشريعة في المادة الثانية، لأن الدستور مرجع في ذاته، ولا يجوز أن يكون له مرجعية خارجه»، وتابع أن «المجتمعين اتفقوا مع موقف الأزهر، الذي طالب بحذف مرجعيته من الدستور».

وحول المادة الخاصة بالسيادة لله، قال «البياضي»: «إننا رفضنا هذه الفكرة، لأن هذا يعني إلغاء أي مرجعية أخرى، وممكن أن نكتفي بمادة واحدة في الدستور تقول إن السيادة لله، ولا حاجة للعودة إلى أي مرجعية أخرى».

وأكد أن «ممثلي الكنيسة اتفقوا على رفض المادة الخاصة بالزكاة»، مضيفًا أن «الزكاة ضريبة والضرائب لا يجوز أن تكون فئوية»، وتساءل: «كيف ننشئ وعاءً ضريبيا لفئة بعينها، ونقوم بالإنفاق على هذه الفئة منه، فهذا تمييز واضح لهذه الفئة دون الآخرين، والدستور لا يقوم على التمييز».