رحب حزب الجبهة الديمقراطية بقرار المحكمة بتأيد حل البرلمان وهو ما يستدعى إقامة إنتخابات برلمانية جديدة على كامل مقاعد مجلس الشعب بعد الموافقة على الدستور الجديد ؛ وأضاف الحزب في بيان له أن هذا الحكم جاء منطقيا بعد الترتيبات الخاطئة التي بنيت عليه الانتخابات السابقة وجاء في وقته تماما وعكس ما أراده البعض .
 

وقال المهندس محمد عباس القائم بأعمال رئيس الحزب أن الحكم جاء بمثابة الصفعة على وجوه بعض من ظنوا أن البرلمان سيستمر بهذا العوار المعيب وتمثل أيضا صفعة إفاقة لتيارات أخرى لتعديل مسارها ، مشبها ما يحدث من إعادة للانتخابات البرلمانية بالفرصة الثانية والأخيرة لمدنية الدولة وبقاء وجه مصر الحقيقي .
 

وتوقع عباس أن تشهد الأيام القادمة عودة جميع الأحزاب إلى قواعدها من جديد لترتيب البيت الداخلي وإعادة الحسابات والدخول في تكتلات إنتخابية بغرض الفوز بمقاعد في البرلمان الجديد متوقعا أن تنقلب الآية هذه المرة وأن تحوز الإئتلافات المدنية على ثلثي مقاعد مجلس الشعب لو أجريت الانتخابات بنظام القوائم الأنتخابية الكاملة .