للمرة الثانية خلال يومين وبعد قرارها بحل مجلس الشعب أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قرارا صادما بأحقية أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل الذى تم الحكم بحله من ذات المحكمة فى الترشيح لإنتخابات المجالس النيابية والمحلية " مجلس الشعب وغيره " إذا لم يثبت تخلف أى شرط من شروط الترشيح فى حقهم

 

واكدت المحكمة أنه لايجوز عزل أى مواطن من العمل السياسى أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق  فى الترشيح لعضوية اى مجلس من المجالس التشريعية إل إذا توافر فى حقه سبب يوجب ذلك وفقا لنص قانونى واجب التطبيق وهو الأمر غير الوارد فى أيا من التشريعات المطبقة حاليا  

 

واكدت المحكمة الإدارية فى العديد من أحكامها الصادرة من الدائرة الاولى موضوع بجلسة اليوم أن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون إعتبارا من تاريخ إنتخابه على اساس أن تكوينه تم على اساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وبما جعل تكوين المجلس باطلا منذ هذا التاريخ

 

وأنه إذ حددت المحكمة المذكورة اثار حكمها الصادر بجلسة 14 يونية 2012 على نتحو ما سلف ذكره فليس  جائزا الخوض فى تحديد هذه الأثار على خلاف ذلك بحسبانها هى المختصة أصالة بتحديد ما تصدره من أحكام سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذى لايجوز الجدل حوله من أية جهة من الجهات المسئولة فى الدولة