تشهد نقابة الأطباء صراعات سياسية بين أعضاء مجلس نقابة الأطباء المنتمين للإخوان المسليمن، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الفتاح رزق، بمساندة نقيب الأطباء، والمستقلين من الأطباء، وأبرزهم الدكتورة منى منيا، والدكتور أحمد حسين، والدكتورة امتياز حسونة.
 

وقد بدأ الصراع بسبب إصرار أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان، على إقصاء المستقلين من اللجنة العليا للإضراب، حيث أعلن الدكتور عبد الفتاح رزق، الأمين العام، رفض مجلس النقابة للجنة العليا للإضراب، برئاسة الدكتورة منى منيا، والتي وافق عليها أكثر من 2000 طبيب، حضروا الجمعية العمومية؛ بحُجة أنها لجنة غير قانونية؛ لتشكيلها بعد ترك نقيب الأطباء الجمعية العمومية وإنهاء أعمالها.
 

كما نقل أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان الصراع إلى ديوان الرئاسة، خاصة بعد استيائهم من زيارة المستشار القانوني للرئاسة للجنة العليا للإضراب، برئاسة الدكتورة منى منيا، دون الرجوع إلى نقيب الأطباء أو الأمين العام، وهو ما أكده الدكتور أحمد لطفي قائلًا: "استدرجت اللجنة العليا للإضراب، برئاسة الدكتورة منى منيا، المستشار جاد الله؛ لإضفاء شرعية على اللجنة، وإيضاح أن رئاسة الجمهورية تعترف بهم وتتفاوض معهم، وهذا غير صحيح"، موضحًا أن الأمين العام، الدكتور عبد الفتاح رزق، أجرى اتصالات بديوان الرئاسة لمعرفة كيف يزور المستشار القانوني للرئاسة النقابة دون إذن النقيب، وأكد ديوان الوزارة على أنه لم يُكلف من الرئيس، وزيارته كانت ودية؛ لإقناع اللجنة بتأجيل الإضراب".
 

ووصف "لطفي" بدء فعاليات اللجنة العليا للإضراب برئاسة منى منيا، رغم عدم شرعيتها، "بالمزايدة السياسية لإحراج النقابة مع الأطباء، ولإحراج النقابة مع الرئاسة، ولتشويه صورة النقيب والأمين العام، ولتوضح للأطباء أنها تدافع عن حقوق الأطباء وحدها"، مؤكدًا على أن مجلس النقابة وافق على الإضراب؛ لذا فلا داعٍ لتشويه صورته.
 

من جانبها، أكدت الدكتورة منى منيا، عضو اللجنة العليا للإضراب، أنها لن تستنزف وقتها للرد على مزايدات، والدخول في مهاترات قانونية لا طائل من ورائها، قائلة: "جميع الأطباء يعلمون كيفية تشكيل اللجنة العليا للإضراب بالتصويت عليها بالجمعية العمومية".
 

وأشارت "مينا" أن هناك محاولات لإجهاض الإضراب، حيث إن نقيب الأطباء أعلن أنه مع الإضراب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة، ولكنه أعلن أن النواب سيُضربون، وربما يستمر الاستشاريون بالعمل بالعيادات، مؤكدة على أن الجمعية العمومية أقرت بإضراب جميع الأطباء بجميع مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، وحذرت من أن في حال شعور شباب الأطباء بتحايل على الإضراب الجزئي، فإن الإضراب سيتحول لكلي، وهو ما يضرب بمحاولات التعقل الذى بذلناها لمنع الإضراب الكلي لصالح المريض، ويعد تخليًا عن حُلم الأطباء في إضراب حضاري.
 

هذا وقد تشهد جميع مستشفيات وزارة الصحة بجميع المحافظات أول اكتوبر إضرابًا جزئيًّا؛ للمطالبة برفع ميزانية الصحة، وتأمين المستشفيات، وإقرار كادر للمهن الطبية، وهو ما تم الموافقة عليه بالجمعية العمومية العادية برئاسة نقيب الأطباء.