أكد عبد المنعم عبد المقصود - محامي الإخوان - أن الإخوان عازمون علي استرجاع مقدراتهم وأموالهم التي سلبت منهم علي مدى الستين عاما الماضية لأنها من حقوقهم الشرعية.

وقال إن الجماعة ستخضع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد فور صدوره‏, موضحا أن قانون الجمعيات الجديد سينظم عمل الهيئات, وبالتالي ستندرج تحته الإخوان وأي جماعة مستعدة للانطواء تحت القانون.

وأشار عبد المقصود - في تصريحات لصحيفة "الأهرام" – إلى أن هناك ثمانية مشاريع قوانين قدمتها أحزاب وغيرها لمجلس الشعب, ولو نوقشت ومزجت سنخرج منها بأفضل قانون جمعيات أهلية في العالم يطلق حرية العمل المدني في مصر.

علي صعيد آخر، قال محامي الإخوان إنه يوجد ستة فقط من قيادات الجماعة في الخارج من الذين كانوا متهمين في قضايا, وهم: يوسف ندا وإبراهيم منير ووجدي غنيم وتوفيق الراعي وإبراهيم الزيات وغالب همت.

وقال عبد المقصود: الكثير من الأعضاء لم يستردوا حقوقهم حتي الآن, ومن بينهم المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام, الذي يتهمه الحاقدون "زورا وبهتانا" أنه يحكم مصر ويتحكم في اقتصادها, ولو كان كذلك لاسترد أمواله التي نهبها نظام الرئيس السابق حسني مبارك, كما أن الروتين وفساد الجهاز الإداري للدولة يعيقان الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف أن فلول الحزب الوطني المنحل ومن يعاونهم لا يزالون منتشرين ومتغلغلين في الدولة العميقة, وأسسوا تنظيم لرفع القضايا, وجعلوه أحد الأجنحة الأساسية لهم, وهدفه هدم كل المؤسسات المنتخبة في الدولة التي يحظي فيها الإخوان بالأغلبية, وإعاقة صعود الإسلاميين, واستبدالهم بالنظام السابق بشكل جديد, حيث ينضم له كل فترة أصحاب مصالح وشخصيات قانونية تلهث وراء الشهرة والشو الإعلامي, ضاربين بمصلحة الوطن عرض الحائط.