مؤكدين الحكومة هي السبب في اللغط..
تشهد الساحة السياسية الآن جدلا وحديثًا واسعا حول عدد الأقباط الحقيقي في مصر فالبعض يقول: إن العدد وصل الى 15 مليون نسمة, والبعض الآخر يرى أن عددهم يتراوح مابين 2 مليون إلى 4 مليون.
والسؤال هنا لماذا تثار هذة القضية فى الوقت الحالي تحديدًا ؟ ومن المتسبيبن فى إثارة هذه القضية ؟ وغيرها كثيرا, لذلك كان لجريدة "الدستور" السبق في الحديث وطرح هذه الأسئلة على الأقباط والمسلمين والسياسيين, الذين أكدوا أنه لابد على الأجهزة المختصة أن تخرج علينا وتعلن الرقم الحقيقي للأقباط في مصر.
وطالب مايكل منير رئيس حزب الحياة الجهات المختصة بإعلان الرقم الحقيقي للأقباط في مصر, تجنبًا لحدوث لغط أكبر من الوقت الحالي مؤكدًا أن قضية الأعداد مطروحة من زمن وبدون أسباب ويمكن أن يكون ذلك بعد ترتيب خارجي لإثارة الفزع والزعل بين المصريين وضرب الأمن القومي المصري فى قضية فارقة وهى الفتنة الطائفية.
وتسائل منير متعجبًا: لماذا ننشغل بهذه الأمور؟ التي أعتقد أنها لاتختلف كثيرا أن كانت الأعداد كبيرة أم قليلة وأعتقد أن ذلك حق أن يتزايد التناسل لو لم تحدد نسبة معينة من الدولة.
وأشار منير الى أننا الآن في مرحلة مهمة في تاريخ مصر وعلينا وضع مصر نصب أعيننا وخصصوا بعد أن بدأت بعض الفصائل وعلى رأسهم السلفيين بالمحاولة على الهيمنة على مفاصل الدولة وتغيير هويتها وهذا أمر مرفوض من قبل المسلمين الوسطيين والمسيحيين أيضا.
ومن جهته حمل أبو العزالحريري المرشح الرئاسي السابق الرئيس الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مسئولية مايحدث من لغط بسبب هذه القضية اعتبار أنهم المسئولين الرئيسيين عن إعلان كافة الحقائق التى تختص بالمواطنين، وتسائل لماذا لاتكتب أسماء وأعداد كل المواطنين أقباط وغيرهم على النت أمام الجميع؟
واعتبر الحريري أن ذلك نفس ماكان يحدث أيام النظام السابق ولابد أن يتغير حيث أن النظام السابق تعود على عدم إعلان أعداد الأقباط الحقيقة وإعلان أعداد أقل لأجندات خاصة بالنظام ومدى بقائة.
وفي ذات السياق رفض نبيه الوحش المحامي والناشط السياسي اخفاء الرقم الحقيقي للاقباط فى مصر اعتبار ان ذلك زريعة للفتن فى النسيج الوطنى بين الأقابط والمسلمين.
وحمل الوحش الجهات المسئولة مايحدث الآن من لغط بسبب إعلان الرقم الحقيقى للأقباط وطالبهم بعقد مؤتمر لمناقشة كل مايثار هذة الفترة خوفًا من أن يتصرف كل فرد بطريقة الخاصة.
واتهم الوحش أصحاب الأجندات الخاصة والمنظمات الحقوقية والكتاب الممولين خارجيًا والمترددين على السفارة الأمريكية بإثارة هذه الشائعات.