أكد اللواء أبو بكر الجندى - رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - أنه لا توجد لدى الجهاز بيانات دقيقة حول عدد المسيحيين الأقباط فى مصر ونفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام على أنه إعلان لبيانات جديدة حول عدد الأقباط  وموضحًا أن آخر بيان مرصود عن عدد الأقباط والمسلمين كان في تعداد 1986 والذى بلغ فيه عدد المصريين أقباطا ومسلمين 48,3 مليون نسمة وكانت نسبة الأقباط للسكان 5.7% في هذا التاريخ.

وأشار "الجندى" إلى أن الجهاز ليس لديه رصد لهذا البيان منذ تعداد 1986 حيث أصدرت اللجنة الاحصائية بالأمم المتحدة توصية لكافة الاجهزة الإحصائية في العالم بأن يكون سؤال الديانة في التعدادات اختياريًا. وبالتالى فإنه لم يمكن رصد هذا البيان في تعداد 1996، 2006 نتيجة لممارسة العديد من المواطنين حقهم في عدم الإجابة على هذا السؤال.

وقال: إن الأرقام التي نسبت عن أعداد الأقباط على لسان رئيس الجهاز كانت نتيجة لاستنتاجات من بيانات التعدادات السابقة.

وأعلن رئيس الجهاز فى تصريح لـ"بوابة الوفد" اليوم أن الجهاز على أتم استعداد لحصر ورصد الديانة للمصريين في التعداد القادم عام 2016 واعتبار سؤال الديانة من الأسئلة الواجب الإجابة عليها لو توافق المصريون على ذلك.

وقال "الجندى": إن المصريين على قدم المساواة سواء كانوا أقباطا أو مسلمين ولن تؤثر نسب وأعداد الأخوة الأقباط على حقوقهم كما لن تضيف إليهم أي واجبات لا يكلف بها غيرهم من المصريين.

كان نجيب جبرائيل - رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان - قد قال: إنه أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها كلا من رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء تعداد عن عدد الأقباط في مصر، على أن يتم وفقا لقاعدة البيانات المتاحة لدى مصلحة الأحوال المدنية، أسوة بما تم العمل به عند استخدام قاعدة البيانات لتحديد أعداد قيد الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

وقال جبرائيل: "إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دأب على التخبط في حصر عدد الأقباط من خلال عمل عشوائي وميداني، لا يعبر عن الحقيقة وأنه أعلن منذ نحو 10 سنوات أن عدد الأقباط لا يتجاوز 7 ملايين، ثم عاد منذ 3 سنوات ليقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 5 ملايين، ويوجد بعض الأصوات التى تقول إن عدد الأقباط لا يتجاوز 4% من مجموع الشعب المصري وهو ما تم استغلاله لإقصاء الأقباط".