أكدت الدكتورة سوزي ناشد ، على عدم وجود تمثيل كاف للأقباط في الحياة العامة، بالرغم من وجود عدد كبير من الكفاءات بين الأقباط. وأوضحت أنه يوجد وزيرة واحدة مسيحية في حكومة قنديل المكونة من 34 وزير، ولا مسيحي واحد بين 27 محافظ، ولا مسيحي بين رؤساء البنوك والصحف القومية والنقابات المهنية. 

 

وأضافت خلال جلسة نقاشية حول "العلاقة بين الدين والدولة"، التى انعقدت امس الاربعاء بمكتبة الأسكندرية،  على وجود خلط بين المصطلحات عند تحديد علاقة الدين بالدولة. وقالت إن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية الديمقراطية التي تتميز بالتعدد والفصل بين السلطات وسيادة القانون واحترام المواطنة. وأضافت أن الدولة الشمولية هي عكس الدولة المدنية؛ وقد تكون دينية أو غير دينية، أو عسكرية. 

 

من جانبها  أكدت الدكتورة نجوان الأشول على أهمية حدوث مراجعات حقيقية في أفكار جميع التيارات بعد الثورة.  وقالت إن الجدالات التي تتم بين التيارات بعد الثورة أصبحت تدور حول الجدال الديني السياسي، وهو ما لم يتم الجدال حوله قبل الثورة. وأكدت على أهمية أن تطرح التيارات الأفكار بناء على الثورة والواقع الجديد، بالإضافة إلى ضبط النسب والأولويات للابتعاد عن التشاحن والاستقطاب وأخد المجتمع في اتجاهات غير صحية.

 

وفي نفس السياق، أكد أحمد خيري أن المجتمع المصري له أبعاد مختلفة منها البعد الثقافي والذي يعد الدين جزء كبير منه، لذلك فإنه من المستحيل وغير المطلوب أيضًا فصل الدين عن المجتمع. 

وأضاف أنه عند تحديد علاقة الدين بالدولة يجب ضبط المفاهيم، فلا يوجد تعريف لما هو ديني وما هو سياسي، مشيرًا إلى أن الدولة المدنية ليست دولة علمانية بالضرورة، ويأتي في مقابلها الدولة الشمولية وليست الدينية أو العسكرية. وأوضح أن الدولة المدنية تقوم على أربع ركائز؛ هي: الديمقراطية، والمواطنة، والتعددية، والشرعية الشعبية.

 

من جانبه، علّق وليد كساب؛ رئيس تحرير البرامج بقناة أزهري الفضائية، على القضايا المطروحة بأنه يجب التعامل مع الإسلام السياسي على أنه على أنه فصيل موجود، حيث أنه فرض نفسه فعليًا بالانتخابات، مؤكدًا أن الخطوة الصحيحة الآن هي إرشاد الإسلام السياسي.

وقال الدكتور عبد الفتاح ماضي إن مصر لديها إرث من الاستبداد والتخلف في الفقه السياسي، ولا يمكن حل كل المشكلات قبل وضع الدستور، لأنها تحتاح وقت طويل جدًا لحلها. وأوضح أنه بدراسة التجارب الأخرى لم يتم حل كل تلك الخلافات قبل وضع الدستور في دول أخرى.

وأكد أن جلب التعريفات المختلفة على الطاولة لن يحل المشكلة، مبينًا أننا نحتاج الآن لحلول سياسية، وأن ما يحدث في حالات الانتقال السلمي للسلطة هو حدوث توافق بين القوى السياسية بحيث تتنازل القوى عن بعض ثوابتها أو الأفكار التي تعتقد أنها من الثوابت. 

وشدد على أهمية تأجيل ما نختلف عليه وإدراك أن الدساتير قابلة للتعديل، مبينًا أنه كان يجب أن تقوم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بإحداث توافقات بين الناس؛ توافقات تراعي أولويات مصر حاليًا.