أكد المستشار طارق البشري، المفكر الاسلامى، على أهمية وجود منهج تسعى جميع القوى السياسية من خلاله للتقارب، مشددًا على وجود حدود عامة في فكر الجماعة، بالرغم من اختلاف البعض في داخلها، إلا أنهم يدركون جميعًا حدود التفاهم والتي تعد كحدود الوطن. وأوضح أن مصر مر عليها 20 شهر منذ ثورة 25 يناير التي تعد لحظة دقيقة في تاريخنا السياسي، إلا أن هذه الأشهر انقضت في صراع حول موضوع واحد؛ وهو: هل مصر دولة مدنية أم دينية؟، بحيث ينتهي الصراع عند نقطة بدايته، ولا يسفر العراك عن نتيجة. 

 

وأشار "البشرى"، خلال سلسلة حوارات جيل الوسط، بمكتبة الإسكندرية في الفترة بين 25 إلى 27 سبتمبر والتي جاءت بعنوان  "بناء المشتركات بين جيل الوسط في القوى السياسية"، ونظمها مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية. إلى أن هذا الصراع تسبب في خسارة في الوقت والجهد، والابتعاد عن قضايا هامة بها مصلحة في المستقبل القريب والبعيد. وأضاف أن الرأي العام لم يواجه بالقضايا الملحة ذات الأهمية في المستقبل.

وعن القضايا الهامة التي يجب أن يركز عليها جيل الوسط في المرحلة المقبلة، أكد البشري أن الثورة المصرية هي ثورة ديمقراطية في الأساس، وطالما أن الاستبداد هو سبب قيام الثورة، فإن معالجة الاستبداد هي الحلقة الأساسية لتحقيق الديمقراطية. 

وأوضح أن الديمقراطية تعني جمعية اتخاذ القرار، وتعدد الهيئات التي تتخذ القرار، وعدم قصر اتخاذ القرار على جهة واحدة بعينها، وتداول مواقع اتخاذ القرار.

وأشار إلى أنه بالتركيز على الإعلام، يمكن استنتاج أن المعارك التي نراها في الفضائيات وهمية، والموضوعات التي أثيرت لا أولوية لها، فموضوع الاقتصاد مثلاً لا يحظى باهتمام كاف كقضايا أخرى لا أولوية لها. 

وأكد أن حالة التبعية تعد من القضايا الهامة التي يجب التفكير فيها، مشيرًا إلى أن الاستعمار هو التحكم في القرار السياسي وتوجيهه لغير صالح الوطن، وأن مصر كانت مستعمرة في فترة نظام مبارك بالتبعية والاحتياجات الاقتصادية، لذلك فإن استرداد الإرادة السياسية كاملة يعني تدبير ما يمكن تديبره والاكتفاء الذاتي لمنع الضغط الخارجي.

وشدد البشري على أهمية بناء المؤسسات واستعادة دورها الحيوي، مبينًا أن نظام مبارك أضر بالكثير من مؤسسات الدولة التي تدير المجتمع كالتعليم والصحة والمرافق المختلفة. 

وقال إن أساس المرجعية هو الثقافة السائدة في المجتمع، وأن الثقافة العامة السائدة هي التي تخرج منها المرجعية. وأوضح أن الأصول العامة ينتج عنها التشريع والنظام السياسي. وأضاف أن التداخل الذي حدث في القضايا الثقافية والسياسية جرى لحساب السياسة بالرغم من أن المرجعية موجودة في المجتمع.

 

وقال الدكتور عماد صيام إنه يجب أن يكون هناك اعتراف حقيقي بالتنوع وقبول الآخر. وأضاف أن المؤمنين بأن الأمة ستنهض بالوحدة والعمل المشترك هم خارج مؤسسات الدولة وبعيدين عن صنع القرار وليس في أيديهم قوة. 

 

وتحدث أحمد خيري عن خطاب الهواجس السائد الآن، على حد تعبيره، مبينًا أن الليبراليين يبنون خطابهم دفاعًا عن الحريات، واليساريين دفاعًا عن العدالة الاجتماعية، والتيارات الدينية دفاعًا عن الدين. وأشار إلى أن الدين يعد أحد مكونات الثقافة، وأن اختصار الثقافة في البعد الديني ظالم. وأكد أن مصر مجتمع متعدد الثقافات ويجب الاعتراف بوجود وقبول اختلاف.

 

من جانبه، أكد الدكتور ناجح إبراهيم أنه لن يكون هناك مشترك بين القوى السياسية بدون توافر شرطان؛ هما: شرط في القلب وهو التسامح، وشرط في العقل وهو الوسطية في الاسلام.  مضيفا  إن الشرطين غير موجودين في مصر، حيث زادت بعد الثورة معاني الانتقام والتفنن في صنع عداوات، بالإضافة إلى غياب لمعظم دعاة الوسطية. وأكد على أهمية تقديم مصالح الأوطان على الأحزاب والجماعات والتركيز على قيمة العمل.