اقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  الدعوى رقم 6268 لسنة 66 قضائية، موكلا عن د. كمال أنور عبد الغني احمد،احد مصابي الثورة  ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والامين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لامتناعهم عن دورهم في التكفل بمصاريف علاجه

 

وقال المركز أن المدعي اصيب يوم 28 يناير، اثناء قيامه باسعاف المصابين بالعيادة الميدانية بميدان التحرير، بطلق ناري اعلي الفخذ الايسر وطلق ناري اخر في الآلية مع تهتك في الشرج والمستقيم وتم عمل تحويل لمجري البراز وسافر المدعي الي النمسا علي نفقة النادي المصري دون اي تدخل من الحكومة المصرية او المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة وتم اجراء النصف الاول من العملية ويستلزم لاكمال عملية العلاج السفر الي انجلترا لاجراء عملية جراحية دقيقة وافاد المستشار الطبي لوزارة الصحة المصرية بلندن ان تكاليف العملية تتجازو مبلغ 30 الف استرليني اي ما يعادل 50 الف دولار امريكي.

فتقدم المدعي لمجلس رعاية المصابين  طالباً استكمال علاجه حيث انشئ هذا المجلس خصيصاً من اجل القيام بتقديم الرعاية الصحية والمعنوية للمصابين واسر الشهداء، وفي مقابل تعنت أدارة المجلس توجه المدعي  بطلب لعلاجه علي نفقة الدولة ووافقت وزارة الصحة علي المساهمة في نفقات العلاج بقدر 12000 دولا امريكي فقط، وعلي الرغم من صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء برفع سقف المبالغ المخصصة لعلاج مصابي الثورة علي ان يت كلف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة فارق التكلفة الا ان ذلك لم يحدث حتي الان، بحجة عدم وجود مخصصات مالية تغطي تكاليف السفر والاقامة والعلاج لدي المجلس، وذلك في حين ان المجلس تلقي عشرات الملايين من متبرعين فقد تبرع المجلس العسكري ب 100 مليون جنية كما اودعت الحكومة لدي الصندوق 50 مليون جنية.

وبعد العديد من المخاطبات من البطل المصاب الدكتور انور بكافة اجهزة الدولة وعلي الرغم من لجوئة للبرلمان قبل حله الان ان ذلك لم يعر اي انتباه للسيد امين عام المجلس او ايا من القائمين علي رعاية المصابين بالدولة مما حدي بنا الي تحريك هذه الدعوة

 

وأهاب المركز بكافة المصابين اصحاب الحقوق المهدره بالتوجه الي المركز وسيقوم محامو المركز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتمكينهم من الحصول علي حقوقهم