رفض الناشط السياسي طارق الخولي، عضو حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، ما أعلنه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، خلال زيارته لأمريكا مع الرئيس لجلسات الأمم المتحدة، والتى كانت تنص على "أنه لا يوجد حالياً ما يستدعى تعديل اتفاقية "كامب ديفيد"، بين القاهرة وتل أبيب، وأن مصر لديها كل ما تحتاجه لفرض سيطرتها على سيناء وإعادة الأمن والانضباط فى كامل أرجائها.

وأكد - فى بيان صحفى له اليوم الجمعة - على أن العمليات مستمرة ولا يوجد ما يعوق تقدمها لحين تحقيق الأهداف المحددة لها، متسائلاً هل هذا الكلام هو وجهة نظر الدكتور ياسر على أم هو حديث رسمى يعبر عنه المتحدث باسم الرئاسة؟.

وأضاف الخولى، ضرورة ألا ننسى أن الرئيس والفريق الذى يعاونه هم من جماعة واحدة، لطالما كانت هذه الاتفاقية هى مثار حوارهم وسجالهم مع النظام السابق، وكثيراً ما كانت تصرفاتهم تجاه هذا الموضوع هى ذريعة يستخدمها الكيان الصهيونى، لإظهار مصر دولياً بموقف المخترق لبنود هذه الاتفاقية، مطالبا أن نجد الرد سريعاً ودولياً، كما كان هذا التصريح دولياً وليست داخلياً فقط.

وأشار الخولى، أنه من أصعب اللحظات التى مرت على أبناء الشعب المصرى فى الفترة الأخيرة، هى لحظة الإفطار يوم 17 رمضان الموافق 5 أغسطس 2012، حيث الاعتداء الغاشم على حراس بوابات مصر الشرقية، الذى راح ضحيته 16 مجندا وضابطا من أبناء مصر الذين لقوا ربهم لحظة إفطار هذا اليوم، وقد أرجع الخبراء والإستراتيجيون، أن أحد أهم الأسباب لهذا الحادث وما سبقه من حوادث مشابهة وما تلاه من حوادث، هو القيد المفروض على القطاع الشرقى من مصر "سيناء"، التى تعد أحد أهم نقاط الأمن القومى المصرى - إن لم تكن أهمها على الإطلاق، مضيفاً أن هذا القيد يتمثل فى اتفاقية السلام - المزعومة - بين مصر والكيان الصهيونى، والتى تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الملتزم الوحيد بهذا القيد هو الجانب المصرى، أما الجانب الصهيونى فمستمتع بفرض شروطه على مصر والتى تزيد من تهديد أمن مصر القومى وأمنها وأمن أبناءها الداخلي.