ثلاثة اتجاهات بوعى أو بدون وعى تلعب بالنار عبر اللعب بورقة الأقباط، الأولى هى مؤسسة الرئاسة، والثانية التيار السلفى، والثالثة بعض الدوائر الإعلامية والقضائية، وبرزت تلك الاتجاهات الثلاثة فى أزمة الفيلم المسىء للرسول «صلى الله عليه وسلم». وعلى سبيل المثال قام الشيخ أبوإسلام بتمزيق الإنجيل المقدس أمام السفارة الأمريكية وسط تكبير وتهليل أصحاب الرايات السوداء، وأسرع بعض الأقباط بتقديم البلاغات للمستشار النائب العام ولم يحرك ساكنا! كذلك لا ننسى أن فضيلة الشيخ ياسر برهامى ازدرى الديانة المسيحية فى فتاوى مختلفة ليس آخرها فتوى عدم توصيل القساوسة للكنائس، لأن توصيل سائقى التاكسيات للسكارى للخمارات أقل كفرا من ذلك!! ولم يقدم مولانا لا للمحاكمة أو حتى لم يهتم فقهاء الجماعة الحاكمة بتقديم تصريح يعارضونه بل ثم تكريمه ووضعه فى اللجنة التأسيسية للدستور.

على الجانب الآخر أصدرت جميع الكنائس وكل المنظمات القبطية فى أرجاء الكون بيانات تدين الفيلم.. ولكن قام بعض المحامين المحسوبين على التيار السلفى بتوجيه اتهامات باطلة لنيافة الأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس بأنه متورط فى الاشتراك فى الفيلم المسىء، وطالبوا باستدعاء الأنبا باخوميوس القائم مقام للتحقيق!! «نفس منهج أختى كاميليا وأختى وفاء» بدلا من أن يحاول أشقاؤنا السلفيين حل مشاكلهم الداخلية سواء فى الانشقاقات الخاصة بحزب النور، أو قيام جناح عسكرى جهادى سلفى بالقتل والانفصال بسيناء، وتراجع شعبيتهم يحاولون اللجوء للعب بالنار بورقة الأقباط لإلهاء الرأى العام عن مشاكلهم وتراجع شعبيتهم.

فى الوقت نفسه وفى محاولة لامتصاص الغضب الشعبى قام المستشار النائب العام عبد المجيد محمود بإحالة بعض المواطنين الأمريكيين، وبعضهم من أصل مصرى، ومعهم القس «المورمونى» جونز إلى محكمة الجنايات، والأمر بإلقاء الإنتربول القبض عليهم، ونسى المستشار وضع مصعب حسن يوسف على لائحة المتهمين! وبالطبع يعلم سيادة المستشار أنه لن يستطيع تنفيذ ذلك، والمدهش أنه وجميع مساعديه الأجلاء لم يستطيعوا أن يقدموا أى أدلة تدين المجرمين قتلة الثوار، وكذلك لم يقولوا لنا كيف سنقبض على هؤلاء المتهمين وفضيحة تهريب المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى مازالت ماثلة فى الأذهان، ومازال الأمريكيون طلقاء، ولن ننسى شكر الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين وللقيادى خيرت الشاطر لمساعدتهم فى حل هذه المشكلة!!