طالب الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة، عضو المجمع المقدس، من المسئولين بالدولة ومحافظ سيناء حماية أقباط رفح من الاعتداء عليهم من قبل متشددين.

وقال بسينتى لـ"اليوم السابع"، إنه فى حال خروج الأقباط هرباً من الاعتداء أو قيام المحافظ باتخاذ قرار بنقل أعمالهم إلى العريش، فيجب أن يؤخذ ذلك على أنه حل وقائى وليس علاجياً، مؤكداً أن العلاج يكمن فى تفعيل قيم المواطنة والوحدة الوطنية وتفعيل المبدأ الإسلامى "لهم مالنا وعليهم ما علينا".

وأكد بسنتى، أن تلك الاعتداءات متكررة ولها نماذج مختلفة فى مناطق عديدة بصور مختلفة، ولكن منبع الفكر المتشدد واحد، متمنياً ألا تصل أحداث رفح لما وصلت إليه أحداث دهشور قائلاً : "يا رب نجى البلد".

ومن جهته، رفض الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، تهجير أقباط رفح، متسائلاً: وهل رفح خارج نطاق الجمهورية؟ وأين الحكومة والمحافظ؟

وأضاف البياضى، أن مبدأ التهجير مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدا أن تهجيرهم يعد دهشور الثانية، مشدداً أنه على المحافظ ووزير الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أقباط رفح، خاصة وأنها منطقة متطرفة فإن لم يكن هناك حل رادع سيتكرر ذلك فى مناطق أخرى كالشيخ زويد أو حتى العريش، مؤكدا أن وزارة الداخلية من أهم مهامها حماية المواطنين.
ورفض البياضيى، إقحام الجيش الذى يشتبك من حين لأخر مع البؤر الإرهابية، قائلا:" وظيفة الجيش هى حماية الحدود وليس المواطنين الذين يجب أن توفر لهم الداخلية الحماية الكاملة".

ومن جهته، أكد الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثولكية، أن اتهام محافظ شمال سيناء بتهجير الأقباط، فى غير محلة، واتخاذه قرار بتحويل الموظفين الأقباط فى رفح إلى العريش، يخضع لإجراءات أمنية.

وقال جريش، إن رفح منطقة ملغومة وملتهبة ومليئة بالبؤر الإرهابية والجماعات الإسلامية والجهادية، والتى يحاول الجيش القبض عليها، منذ عدة أشهر، موضحا أن قرار المحافظ يؤخذ وفق التدابير الأمنية لسلامة الأقباط هناك، ومن الصعب الحكم على هذا الهجوم الآن فالوقت مبكر وبعد هدوء الأحداث ستتضح الحقائق.

وفى سياق متصل، أعلن نشطاء أقباط وعدد من الحركات عن تنظيمهم تظاهرة غداً السبت أمام القصر الجمهورى، لرفض تهجير أقباط رفح والمطالبة بتفعيل القانون.

وأكدت حركتا علمانيون والحقوق المدنية للمسيحيين فى مصر، خلال دعوتهما للتظاهرة، أن الهدف منها هو المطالبة بتفعيل فورى وسريع للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأزمة التى يتعرض لها أقباط مصر الآن والممارسات القمعية التى تمارس ضدهم، ومطالبة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمعاقبة المعتدين وحماية كل مواطن على أرض هذا الموطن أيا كان دينه أو فكره أو معتقده.

وأوضحت الدعوة، أن الفترة الأخيرة وما شاهدته من أحداث طائفية تمارس ضد الأقليات الدينية وأسلوب التهجير القصرى، الذى يتم بشكل ممنهج ومنظم ضد مواطنين مصريين لاختلاف دينى وعقائدى، وذلك بالتوازى مع صمت حكومى وإعلامى، وما تبعه من كارثة التهجير القصرى لأقباط رفح وتهديدهم فى أرواحهم وممتلكاتهم، وممارسة العنف ضدهم، مما ينذر بتصعيد للأحداث وخطر حقيقى يواجه الوطن والمجتمع المصرى ويضرب وحدته فى مقتل.