أكد الدكتور أحمد رامي، نقيب صيادله القليوبية، أن هناك تراخيًا فى تعامل وزارة الصحة مع أزمه نقص الأدوية في السوق، خاصة لاختفاء قائمة تضم 300 دواء من الأدوية الحيوية الخاصة بمرض السكر كالأنسولين وايموسليد ومكستارد، فضلًا عن أدوية الجلطات، وأدوية مرضى القلب، ومراهم العيون، ومستلزمات الطوارىء بالمستشفيات من مضادات حيوية وأدوية حساسية الأطفال.

 

كما رأى نقيب الصيادلة أن النقص يتعمده بعض الشركات لتعطيش السوق بهدف رفع الأسعار، خاصة بعد غضب الشركات من قرار وزير الصحة الأخير بشأن تسعير الدواء والربط بين النظامين الأول والخاص بربط السعر بالتكلفة مع إضافة هامش الربح، والنظام الثاني الخاص بربط سعر الدواء بالأسعار العالمية، مؤكدًا على يجب وضع قوانين صارمة تلزم الشركات على إمداد السوق بكميات من الأدوية الحيوية بانتظام وليس خاضعًا لأهوائها الشخصية على حساب المرضى.

 

كما تخوف "رامي" من ظهور مافيا نواقص الدواء التي رفعت سعر أمبول الكالسيوم من جنيه، إلى15 جنيهًا، والتي رفعت أيضًا أسعار "البروتامين"، وهو العقار المستخدم فى عمليات قسطرة القلب والشرايين، حيث كان يباع الأمبول الواحد منه فى السوق السوداء بـ215 جنيهًاً، فى حين أن سعر الأمبول 3 جنيهات وثلاثين قرشًا فقط، مطالبًا وزارة الصحة بمراقبة سوق الدواء، ومتابعة خطط تصنيع وتوزيع الأصناف الحيوية.

 

ومن ناحيه أخرى، أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، أن هناك نقصًا فى عدد كبير من الأدوية لمرضى السكر والقلب والجلطات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعلم أن الهدف من وراء النقص، هو رفع أسعار الأدوية، ولكن وزارة الصحة وخوفا من ارتفاع الأسعار قررت دعم جميع الأدوية، القلب والضغط والسكر؛ حتى لا تعطي فرصة للشركات للتلاعب بأسعار الأدوية.

 

كما أشار مساعد وزير الصحة أنه تم إنشاء لجنة خاصة لحل مشاكل نقص الأدوية بعد تكرارها، واللجنة منوطة بعقد اجتماعات مع جميع أطراف سوق الدواء من شركات تصنيع، وشركات توزيع، والصيدليات، والجهات الرقابية للصيدليات؛ لمواجهة الأزمة وسن قواعد في التعامل مع الأدوية الحيوية ولإجراء تقييم فوري لهذه القضايا والعمل على ضمان استمرار الإمداد بالدواء؛ حتى يمكن الشروع في توفير معالجة ملائمة للمرضى والحفاظ على مستوياتها.

 

كما أوضح "أباظة"أن وزارة الصحة أرسلت خطابًا يشدد على مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية بحصر الأدوية غير المتوافرة لديها سواء في جهات حكومية أو صيدليات عامة، وإلزام الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بتوفير البديل، متهمًا الشركات متعددة الجنسيات بالوقوف خلف أزمة نقص الأدوية في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة ترجع إلى وجود صعوبات في استيراد الدواء لرفض الشركات الأجنبية التوريد لمصر بالأجل واشتراط الدفع أولًا.

 

كما أشار "أباظة "أن وزارة الصحة خاطبت الشركات المصنعة والمستوردة والمسؤولة عن التوزيع، وذلك لإمداد الوزراة بالمعلومات عن أسباب نقص الأدوية لديها أيًّا كانت، وعن مدى توافر المواد الخام لإعطاء فرصة في حال عدم إنتاجها للدواء بإسناد الدواء لشركة أخرى تتكفل بإنتاجه حتى لا يحدث نقص له في السوق.