إنتقدت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية ما أسمته بإزدواجية المعايير وعدم شفافية الإجراءات بعد نقل قناة " صوت الشعب " لمؤتمر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة واصفة ما يحدث بأنه أخونة كاملة للتليفزيون المصري ، وحسب نص بيان المكتب الإعلامي بالجبهة فقد " فوجئنا بنقل المؤتمر على القناة التي يعرفها الصفحة الرسمية لإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الحكومي بإنها تابعة للقنوات المتخصصة الحكومية ويضع شارتها وترددها ضمن باقاته ويعلن عنها ، وفي نفس الوقت نكتشف أنها قناة مشتراه لصالح حزب الحرية والعدالة على نفس تردد قناة دراما 2 بعد إغلاقها من قبل التليفزيون المصري وعرض ترددها للبيع ، وإعلان حزب الحرية والعدالة عن شراء القناة وتحويلها كما كتب في موقع الحزب الرسمي لقناة تنقل " فقط " جلسات مجلسي الشعب والشورى على الهواء مباشرة وتغطي انشطة ولجان المجلسين " .
 

وأكد البيان عن أن الأمر يحتاج الى توضيح من وزير الإعلام ومن حزب الحرية والعدالة والإجابة الواضحة والتي لا تقبل القسمة على إثنين فإما إن تكون القناة تابعة لحزب الحرية والعدالة وفي هذه الحالة سيكون السؤال الأهم هو من يدفع إيجار الكاميرات والمصورين والطاقم الفني المتواجد طوال اليوم في مجلس الشعب وفي قاعاته وهل تمنحها الحكومة إشارة بث اللجان والجلسات حصريا أو مجانا لقناة الإخوان الإخبارية المعروفة بأسم " صوت الشعب " وهل تسمح وزارة الإعلام لأي قناة أخرى ببث نفس المادة بإستخدام نفس الكاميرات والتسهيلات الفنية لقناة الإخوان والسؤال الأهم إذا كان حزب الحرية والعدالة قد أعلن عن شراء هذه القناة وأثبت ملكيته لها فكيف يعلن إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري " الحكومي " أن هذه القناة حكومية تابعة له ويعلن عن برامجها وترددها على صفحته الرسمية ضمن قنواته المتخصصة والعامة ؟"
 

وصرح المهندس عمرو علي أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية أن ما حدث من إذاعة مؤتمر حزب الحرية والعدالة حق أصيل للجماعة إذا كانت ملكية القناة كاملة للجماعة وستكون المسئولية تقع بالكامل على وزارة الإعلام ووزيرها والذي سيكون قد وقع في خطأ جسيم للإعلان الدائم عن هذه القناة في صفحة الإتحاد الرسمية وأن هذا قد يعرض الوزارة لشبهة إهدار المال العام الا اذا كان اتفاق البيع يتضمن هذا الإجراء.
 

 وأضاف " علي " أنه في حالة ما إذا كانت القناة قد تملكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فإنه قد أخطأ بنقل مؤتمر حزب الحرية والعدالة على هذه القناة بالمخالفة لغرضها الإساسي والمعلن وأن إمانة الإعلام بحزب الجبهة ستطلب بالمساواة في هذه الحالة وتطالب وزير الإعلام بنقل وقائع المؤتمر العام القادم لحزب الجبهة على نفس القناة وعلى الهواء مباشرة لدرء شبهة أخونة الإعلام المصري .