قدمت الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسات والتشريع مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن مشروع قانون جديد لمنع تضارب المصالح الشخصية والعامة لدى المشتغلين بالعمل الوظيفى العام، ويلزم كبار الموظفين بالسرية والمحافظة على معلومات المنظمة عند خروجهم من العمل الوظيفى لمدة 3 سنوات، إلا فى الحالات التى يقرر فيها القانون ضرورة الإفصاح عنها.

ويلزم المشروع المشتغلين الإفصاح عن الأمور التى من شأنها إثارة شبهات تداخل المصالح أو تضاربها، وتقييد بعض الوظائف العليا، بالحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بالمحاسبة قبل الخروج إلى العمل الخاص، ويشترط فى قواعد شغل بعض المناصب الوظيفية العامة، عدم مباشرة نشاط سابق يمثل تضارباً مع مقتضيات المنصب؛ تفادياً للشبهات التى ثارت قبل الثورة، عن تضارب المصالح العامة مع المصالح الشخصية لبعض موظفى الدولة. ونصت المذكرة على أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اقترحت حلَّين لتفادى تضارب المصالح؛ الأول: اختصاص المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد بتطبيق القانون، ومنع تداخل المصالح، واقترح الأعضاء أن تتولى هيئة الرقابة الإدارية مهمة تفنيد حالات المناصب العامة أو من يوجد لديهم تداخل أو تضارب فى المصالح، والإفصاح عن مصالحهم الخاصة قبل تولى المناصب العامة، أو عند ترك العامل العمل، لمنع وجود شبهات. وطالبت الأمانة فى مذكرتها بأن يكون مشروع القانون على أولوية الأجندة التشريعية، حرصاً على محاربة الفساد.