بنى سويف: جرجس وهيب
أكد رامي لطفي احد محامى متهمي قضية أبو قرقاص الطائفية
أن الجميع سواء متهمي قضية أبو قرقاص الطائفية أو محامي المتهمين ما زالوا في انتظار قرار الحاكم العسكري من التظلم الذي تم تقديمه منذ أكثر من ثلاثة شهور

أضاف لطفي أن محامى المتهمين الأقباط ألاثني عشر والذين صدر بحقهم إحكام بالسجن المؤبد 25 عام قد تقدموا جميعهم بتظلمات للحاكم العسكري بالمنيا ضد الإحكام الصادرة ضد المتهمين في 21 مايو الماضي وما زالوا في انتظار الرد على التظلم  واستندوا في التظلم الذي تقدموا به أن مواد قانون الإرهاب لا تنطبق على قضية أبو قرقاص نهائيا بأي شكل من الإشكال لان قانون الإرهاب له ظروف خاصة لا تنطبق على الدعوى فقانون الإرهاب ينطبق على تفجير مكان يكون الهدف منه الإخلال بالنظام العام وإحداث خلل فى الدولة والمجتمع

وان هناك ثلاث احتمالات للتظلم  وهي أما قبول التظلم وإحالة الدعوى إلى دائرة جنايات عادية وليس امن دولة عليا طوارئ لإلغاء محاكم امن الدولة بعد إلغاء قانون الطوارئ  هو اقرب الاحتمالات أو ان يقوم الحاكم العسكري بتخفيض الإحكام والاحتمال الثالث هو رفض التظلم هو اضعف الاحتمالات ويكاد يكون مستحيل لان الدعوى واضح الظلم الذي وقع على المتهمين الأقباط 

وأن مكتب التصديق التابع لوزارة العدل رفض الحكم الصادر بحق المتهمين الأقباط بقضية أبو قرقاص الطائفية ورفع مذكرة لرئيس الجمهورية مفادها أن الحكم يشوبه الخطأ ومبالغ فيه ولم يطبق به مواد القانون وغير جائزا قانونا وطالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحكم
وتعود إحداث الواقعة إلى 19 أبريل 2010 بمركز أبوقر قاص  بالمنيا  حيث حدث خلاف على إقامة مطب صناعي أمام منزل المتهم الأول مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص وإتلاف عدد من الكافيتريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة بالأقباط