عقدت لجنة تسيير الأعمال الموقتة بحزب "الدستور"، اجتماعا بحضور رئيس الحزب الدكتور محمد البرادعى.

 

ووجه الدكتور البرادعى التحية، لكل أعضاء الحزب وخاصة من الوكلاء المؤسسين والفريق الذى عمل معهم، على الجهد الذى بذلوه خلال مرحلة جمع التوكيلات والتأسيس.

 

كما وجه الدكتور البرادعى، رسالة إلى جميع أعضاء الحزب، طالبهم فيها، بضرورة العمل معا، ويدا واحدة، مشددا على "أن الشعب المصرى ينتظر منا الكثير، وينبغى أن نكون على قدر الآمال المتوقعة منا".

 

وحيا البرادعى جهود أعضاء الحزب فى مختلف محافظات مصر، وأشاد بالأنشطة الجماهيرية التى يقوم بها أعضاء الحزب وخاصة الشباب للتعريف به.

 

واستعرض الاجتماع أولويات المرحلة القادمة، والتى تتركز فى العضوية والتنظيم والتمويل وتشكيل جهاز إدارى للحزب.

 

وصدر عن الاجتماع، قرارا، بإعادة تشكيل لجنة التسيير، لتضم الزميلين إسراء عبد الفتاح وأحمد حافظ إلى عضويتها، فى المقعدين الخاليين بتعيين الدكتور عماد أبو غازى أمينا عاما للحزب والسفير شكرى فؤاد أمينا للصندوق.

 

وناقش الاجتماع الوضع السياسى العام وأولويات المرحلة، وأبرزها صياغة دستور يعبر عن توافق المجتمع بكل أطيافه، ويفتح الباب أمام استكمال تحقيق أهداف الثورة المصرية.

 

وفى وقت لاحق عقد الدكتور البرادعى لقاء مع الهيئة الاستشارية للحزب، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور أحمد البرعى، والدكتور أحمد الغندور، والدكتورة بسنت فهمى، والدكتور جلال أمين، وجورج إسحاق، والسفير سيد قاسم المصرى، والدكتور طارق الغزالى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والنائب مصطفى الجندى، والسفير ناجى الغطريفى، والسفير نبيل فهمى والأستاذ وائل قنديل.

 

واستعرض الاجتماع - الذى حضره أيضا السفير شكرى فؤاد أمين الصندوق والدكتور عماد أبو غازى أمين عام الحزب - تطور العمل فى بناء هياكل الحزب التنظيمية.

 

وناقش الاجتماع - الذى يعد الأول لهيئة الحزب الاستشارية بعد إشهار الحزب رسميا - الوضع السياسى العام فى البلاد وخاصة فيما يتعلق بصياغة الدستور والتنسيق مع الأحزاب والتيارات السياسية.

 

وأصدر الدكتور البرادعى، قرارا بتعيين الدكتور أحمد البرعى أحد مؤسسى الحزب، نائبا لرئيس الحزب، على أن يتولى الإشراف على لجنة تسيير الأعمال بالحزب

 

ومن المعروف أن الدكتور البرعى يعمل أستاذا بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، وتبنى عددا من قضايا الحريات والقضايا النقابية والعمالية قبل الثورة، وتبوأ منصب وزير القوى العاملة بعد الثورة، وكان من أهم إنجازاته خلال توليه الوزارة، إعداد مشروع لقانون الحريات النقابية وفقا للمعايير الدولية، أقرته حكومة الدكتور عصام شرف لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان يدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لم يصدره