طالب "محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور " بإصدارتشريع رادع لترزية الفتاوى الدينية المجانية وأشباه العلماء الذين انتهكوا كل الحرمات بدءاً بالتكفير وانتهاءا بقذف المبدعين وأصدروا فتاويهم في كل شيء وفي كل اتجاه دون ضوابط أو معايير محددة.

 

 وشدد "السادات"، على وجوب محاكمة أصحاب الفتاوى المضللة من مشايخ الفضائيات الذين دفعهم احتياج وإقبال المجتمع على سوق الفتاوى، وحب الشهرة والنجومية الإعلامية، إلى الإقبال على برامج الإفتاء ، وأفتوا بعلم وبغير علم وأحدثوا حالة من اللغط واللخبطة والبلبلة فى عقول كثير من المصريين ، مشيرا إلى ضرورة لجوء المتضررين من «الفتاوى الغير صحيحة» إلى القضاء، وملاحقة أصحاب الفتاوى العشوائية، وإصدار تشريعات تكفل ذلك حتى تنتهى مهزلة فوضى الفتاوى من المجتمع المصرى.