دعت العديد من القوى السياسية الى وقفة ومؤتمر صحفي شعبي أمام مجلس الشورى حيث تناقش الجمعية التأسيسية مصير المرأة وفقا لأحكام الشريعة الغير متفق عليها وليس وفقا لمبادئ الشريعة المتفق عليها وذلك سيؤدي إلى تقنين زواج القاصرات, ختان الإناث, استباحة ملك اليمين و بشكل واسع منع الحريات وتقيدها. 

 

واكد الموقعون على الدعوة من القوى السياسية على ان الهدف  في الوقفة هو التركيز على نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتي نصت على ان" تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية " وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ."

 

و إذ يؤكد الداعين على ان لا اعترض على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية انما نعترض على إنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين في هذا الأمر مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد من الحقوق والحريات .
 

و أن هذه المادة تحتوي على الكثير من الإلتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز

كما سيطالب المشاركون بتدخلات جذرية تضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري، لكن التعنت الشديد في قضية التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية كان من شأنه بالضرورة أن ينتج نصوص تعادي مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية اصيلة .
 

واعتبروا انهم أمام حالة عبث بحقوق المواطنات من التأسيسية الحالية يعنينا ان نؤكد مجددا وبلا يأس على حقنا في المكاشفة حول أداء الجمعية التأسيسية غير الشفاف، والتي تتجاهل وعن عمد السماع لمقترحاتنا في جلسات إستماع صورية في النهاية
 

وستتلخص مطالب الوقفة فى أن يكون الاستفتاء علي أبواب الدستور، وليس عليه كوحدةواحدة

بالاضافة الى وجوب إقرار نسبة موافقة على الدستور تصل الي 75% من أصل الاصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطاله مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوما، فالمدة غير كافية لادارة حوار مجتمعى حقيقي وعميق حول عقد اجتماعي يخص جموع المصريين والمصريات .
 

كما يطالب المشاركون من كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية الإنسحاب فورا من اللجنة إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة (36) واعتبارها انتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية والإنضمام لصفوف القوى الوطنية، واستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تمييز 

 

 

جديرا بالذكر ان المشاركون فى الوقفة حوالى 30 حزبا وحركة ثوريةونسائية وحقوقية والعديد من الشخصيات العامه