قالت منظمة "العدل والتنمية" لحقوق الإنسان، في بيان شديد اللهجة، جاء ردًّا على توقيع عقوبات تعسفية على مدير فرع المنظمة بالأقصر؛ لقيامه بكشف "فساد"، إنه لا يجوز عزل أي مواطن مصري من العمل السياسي أو الصحفي، أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة.

 

ويأتي توقيع تلك العقوبات الإدارية على الناشط الحقوقي، بكرى دردير محمد، على خلفية قيامه، كمدير للمنظمة بالأقصر، بالإبلاغ ثانية عن بعض البلاغات التي قدمها سابقًا، إلى مديرية التربية والتعليم بالأقصر، ولكن تقاعس بعض المسؤولين بالمديرية "الشؤون القانوية" عن التعامل مع تلك البلاغات، وقضت مديرية التربية والتعليم بمعاقبته، بعشرة أيام؛ لأنه قام بالدفاع عن "إخصائية"، وقام بإخطار الإدرارة والشرطة، فتم توقيع العقوبة!

 

هذا وقد قام مدير المنظمة بالأقصر بإبلاغ إدارة "البياضية التعليمية"؛ لإيفاد لجنة من التوجيه المالي والإدارى بمدرسة "البياضية التجارية"؛ لمراجعة الأعمال المالية والإدارية، وثبت ذلك بالدليل القاطع، فتم معاقبته، بعشرة أيام؛ لأنه تأخر عن الأبلاغ أيامًا، في حين أن سنواتٍ قد مرت على هذا "الفساد".

 

كما قام بـ"تسوية" اللامركزية في ميعادها، إلا أنه فوجيء بعقوبته "ثلاثة" أيام؛ لكشفه عن "فساد" بالإدارة، وقام أيضًا بالكشف عن فساد بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، من أوامر تنفيذية، وصدر له أمر تنفيذي، كوكيل للإدارة التعليمية بالبياضية، لكنه فوجيء بقرار إلغاء الأمر التنفيذي عند الاستلام، ووافق محافظ الأقصر على استلامه العمل، لكن مدير الشؤون القانونية تلاعب به وماطلته، وعند مناقشته، قام بتلفيق بعض التهم له، كالتعدي، وقياممه بتمزيق ملابسه، وتم توقيع عقوبة "شهرين" عليه.

 

هذا وقد طالب "نادي عاطف"، رئيس المنظمة، وزير التربية والتعليم، بالتدخل العاجل، وإرسال لجنة تقصي حقائق إلى مديرية التربية والتعليم بالأقصر، من خارج المديرية، والتحقيق العاجل في وقائع الفساد لدى أجهزة الرقابة الإدارية، والمتعلقة بفساد مديري المديريات، والإدارات التعليمية، كشغل وظائف عديدة بالمديرية دون الإعلان مسبقا عنها، ولاحظت المنظمة النقص الشديد في هيئات تدريس المواد التجارية، وكذلك انتداب مديري إدارات التعليم من خارج المنطقة؛ نظرًا لسيطرة القبلية والمحسوبيات على الإدارات التعليمية بمحافظات، وحذرت "المنظمة" من التمادي والاستمرار في اضطهاد مدير فرعها بالأقصر.