-     هالة مصطفى: "المواد الدستورية التي خرجت حتى الآن من الدستور تؤكد أن مصر ستكون طائفية".
-     عبد الوهاب: "أنا هو مسلمة والشريعة تفسر بشكل مختلف".
-     باسم كامل: "بدأ الناس يُدركون خطورة الموقف من الدستور القادم".

كتبت: تريزا سمير
تظاهر مئات المصريين والمصريات أمام مجلس الشورى، مساء أمس الثلاثاء؛ لرفض الجمعية التأسيسية الثانية، ولرفض المادة "36"، التي تهين نساء مصر، والتي تقول "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع".

شارك في التظاهرة "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"المصريون الأحرار". وبعض الحركات النسائية، التي تدافع عن حقوق المرأة مثل "حركة بهية يامصر"، و"حركة فؤادة"، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحقوق المرأة، وتندد بخطر الدستور القادم، ومنها:

"لن نقبل المساس بحقوقنا"، و"دستور أم أيمن لا يمثلني".. كما رفعت طفلة لافتة تحمل عبارة "أنا طفلة وعايزة أعيش طفولتي". "أنا ضد دستور يحرمني من طفولتي"، "أنا مصرية وحقي مش هدية"، "زواج الأطفال جريمة"، "لا للمادة 36"، "عايزة دستور يحترمني"، "لا لدستور يسمح بزواج القاصرات"، "أنا ضد دستور يحرمني من العمل"، "من حقي اشتغل وأكل عيالي عيش".

وهتف المتظاهرون هتافات مختلفة ومنها:
"ياحرية فينك فينك.. التأسيسية بينا وبينك"، "عيش حرية.. إسقاط التأسيسية"،
"مش هنسلم مش هنطاطي.. يسقط يسقط البلتاجي".



ومن جانبها، قالت "هالة مصطفى"، إحدى المتظاهرات الرافضات للجنة التأسيسية وللمادة "36":

"شُكلت اللجنة التأسيسية بشكل سييء جدًّا، نتج عنه إفرازات مهينة جدًّا للمجتمع، وتتنافى كلها مع مباديء الثورة، التي طالبنا فيها بتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فالمواد الدستورية التي خرجت حتى الآن من الدستور، تؤكد أن مصر ستكون طائفية إلى حد كبير، وستتحول إلى دولة دينية، ودولة تنتهك حقوق البشر وأولهم، السيدات".
 
وأشارت "هالة" إلى الدور الذي قامت به المرأة منذ الثورة، فقد شاركت في الثورة بشكل عظيم، وضُربت مثلها مثل الرجال، واستشهد كثيرات، وطالبت "هالة" بإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور، وأضافت "أنا لا أتخيل أن شخصًا مثل "محمد الأزهري" الذي قال إن العذراء تزوجت في سن الثانية عشر، يضع دستور مصر، أو أن شخصًا مثل "ياسر البرهامي"، الذي صرَّح أحد أعضاء "النور" أنه كان يعمل لصالح أمن الدولة، يضع دستور مصر".

مؤكدة على أن المادة "36" تؤدي بنا إلى طريق مسدود للمرأة؛ لأنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويختلف الفقهاء في كل الأحكام، هذا بالإضافة إلى المادة "46" الخاصة بازدراء الرموز الوطنية، بدون تحديد ما هو الازدراء، ومَن هم الرموز الوطنية، فهناك مواد معيبة ومخجلة للغاية!

وأضافت دكتورة "نادية عبد الوهاب"، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي، لابد من النظر إلى الدستور بشكل جيد في كل مواده؛ لأن هناك أمورًا صغيرة يمكن أن تقضي على حقوق المرأة بإضافة عبارة مثل "المرأة تتساوى مع الرجل بما لا يخل بالشريعة أو بأي شيء"، موضحة أن بذلك يفتح الباب للتفسيرات المختلفة ويعطينا الحق ويأخذه مرة أخرى.

مؤكده على رفضها للتأسيسية؛ لأنها ليست معبرة عن الشعب المصري؛ لاستبعادها فئات كثيرة من الشعب المصري، وقالت "عبد الوهاب":

"أنا هو مسلمة، والشريعة تفسر بشكل مختلف، وفي أوقات مختلفة، فالأشخاص العاديون يعتبرون أن هذا "كلام ربنا" ولكنها تفسيرات أشخاص بشر".
 
وصرحت أن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" سيعمل مع الأحزاب المختلفة لرفض التأسيسية، وسيكون هناك لجنة استماع للأحزاب المصرية المختلفة؛ لتحديد المطالب من التأسيسية؛ حتى يخرج دستورًا يُراعي جميع المصريين.

وختامًا قال المهندس "باسم كامل"، عضو الهيئة العليا للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إن تلك الوقفة تؤكد أن الناس بدأوا يُدركون خطورة الموقف من الدستور القادم، وتلك خطوة أولى للصحوة المجتمعية!