أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمون، رفضه إصدار قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى من خلال مرسوم بقانون يصدره رئيس الجمهورية، مطالبا بأن يتم إصداره من خلال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة إعداد التشريعات والنظم الانتخابية الذى عقد مساء أمس بمقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور جمال جبريل وفى حضور الدكتور محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية.

 

وأضاف غزلان: "أنا لست مع أن يصدر الرئيس قانون الانتخابات لكنى مع أن تضعه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمرة واحدة على أن يختص مجلس الشعب بعد ذلك بإصدار قانون جديد، وذلك حتى نرفع الحرج عن الرئيس حتى لا يقال إنه انفرد بالقرار ونقطع الطريق على المتربصين.. أنا أرغب فى رفع الحرج عن الرئيس والأولى أن تضعه الجمعية التأسيسية".

 

وأيد غزلان النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وقال: "الشعب المصرى اعتاد على الانتخابات بالنظام الفردى لكنى شخصيا مع نظام القائمة لأن النظام الفردى قد يهدر 49% من أصوات الشعب، لأن المرشح فى النظام الفردى قد ينجح فى الانتخابات بنسبة 51% وتهدر أصوات الـ 49% من الأصوات، أما فى نظام القائمة فتحصل كل قائمة على نسبة من المقاعد طبقا للأصوات التى حصلت عليها".

 

وأكد غزلان أن الأحزاب فى مصر ليست قوية وغير مستعدة لهذا النظام، وبالتالى فإن من الأنسب لمصر هو النظام المختلط الذى يجمع بين النظامين الفردى والقوائم بنسبة يتوافق عليها الرأى العام، وأن يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم وأن يسمح للحزبين بالترشح فى على المقاعد الفردى.

 

من جهته، اختلف فريد إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة مع رأى غزلان فى إصدار قانون الانتخابات من خلال الجمعية التأسيسية، معتبرا أن إصدار الرئيس لتشريع يتعلق بالانتخابات لا يضعه فى حرج لأن التشريع مسئولية وطنية أضيفت على عاتق الرئيس وهو لا يلجأ إليها إلا فى أضيق الحدود.

 

من جهته أعلن بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور تأييده لنظام القوائم، وقال إن هذا النظام يجعل الناخب يختار بين برامج ولا يختار نائب الخدمات أو طبقا للعصبيات كالنظام الفردى.

 

كما أيد كل من الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر والدكتور فريد زهران القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى نظام القائمة، وقال نور: إن النظام الذى يعيد الحياة السياسية لمصر هو نظام القوائم الكاملة، ولن تكون تجربة حزبية حقيقية فى مصر إلا من خلال هذا النظام.

 

بينما رفض الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، وقال إن المشكلة تكمن فى أن أثر الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات يؤدى إلى تناقض بين الحكم والإرادة الشعبية، وإن كانت الإرادة الشعبية هى الأقوى لأن الحكم يكون قائما على عيب قانونى وليس بسبب نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه المشكلة يتم حلها فى الدول الأخرى بأنها أبقت على الرقابة اللاحقة مع تقيد أثر الحكم بمعنى أن لا تحل البرلمانات التى يقضى بعدم دستورية قوانين انتخاباتها وإنما تقوم هذه البرلمانات بتعديل القوانين التى قضى بعدم دستوريتها، وتكمل هذه البرلمانات مدتها المحددة، وهنا أيد غزلان الحل الذى أشار إليه محسوب حيث قال اقترحت أن تجرى الرقابة السابقة لكن كلام "محسوب" لو وضع بدل مقترحنا بالدستور سيكون أفضل كثير بشكل التوافق على ذلك.

 

من جانبه، اعترض المستشار علاء قطب عضو اللجنة على النظام المختلط والإبقاء على نسبة العمال والفلاحين لما تسببه من مشكلة فى إدارة العملية الانتخابية.

 

وأيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية هذا الطرح، وقال إن المحكمة الدستورية فى ألمانيا أصدرت حكما بعم دستورية قانون الانتخابات ولم يترتب عليه حل البرلمان الألمانى كما حدث عندنا، وأضاف: أن البلد كلها تعانى بسبب حل مجلس الشعب لأنه إهدار للمال وللوقت، أيد الدكتور محمود غزلان هذا الطرح أيضا.

 

فى المقابل، أوضح الدكتور جمال جبريل، أن عمل اللجنة جاء لدراسة حلول لعدد من المشكلات التى تواجه العملية الانتخابية وتحدث نوع من تعارض المصالح ما بين الإدارة الشعبية والمصالح الاقتصادية للدولة والشرعية الدستورية، وتوضيح أدوار بعض الجهات المسئولة فى العملية الانتخابية بشكل محدد مثل اختصاصات الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية ودور المحكمة الدستورية فى الرقابة الدستورية السابقة على بعض القوانين المتعلقة بالأنتخابات، ودور محكمة القضاء الإدارى فى النظر فى الطعون وتنظيم الدور التشريعى للبرلمان بغرفتيه.

 

وأشار جبريل، إلى أن التوجه العام فى شكل نظام الحكم يتجه نحو الجمع بين النظام البرلمانى والرئاسى بشكل يغلب عليه ملامح النظام البرلمانى، النسبة للنظام الانتخابى يتجه أغلب نحو نظام القائمة وبالبعض يؤيد الجمع بين النظام الفردى والقائمة ونسبة ضئيلة تؤيد الأخذ بالنظام الفردى.