البلطجة لم تعد موضوع هين أو بسيط بل أصبح موضوع في منتهي الخطورة وأصبح يهدد سلام دول ومن ثم السلام العالمي. 

تعريف البلطجة عامة هو فرض مشيئة غير قانونية لفرد أو لمجموعة أو دولة علي أفراد أو مجتمعات أو دول. 

و أمثلة البلطجة من حولنا لا تنتهي. علي صعيد مصر الداخلي البلطجة لعبت وتلعب دور خطير في فرض كل ما لا يرضي به الشعب المصري عامة. و كما كنا نسمع قبل عهد ثورة 1952 ان في كل حارة من حواري مصر وشوراعها الكبيرة المعروفة كان هناك بلطجي . بلطجية العسال في شبرا و بلطجية شارع محمد علي وبلطجية عماد الدين و بلطجية العباسية و بلطجية الضاهر و بلطجية مصر القديمةو الشرابية و القللي عزبة المسلمين و السواح روض الفرج الانفوشي الإبراهيمية و كرموز و الحي العربي و شارع المحطة بأسيوط او شارع الخزان وغيرهم ممن أمتلئ بهم تاريخ مصر ما قبل ثورة 1952. 

وبعد عام 1952 لم تختفي ظاهرة البلطجة تماما ولكن أصبحت بلطجة الدولة تضم معظم البلطجية المعروفين و تمادت إلي كانت سمة من سمات هذا العصر الذهاب وراء الشمس. و كان رئيس البطلجية البارع هو السيد صلاح نصر . 

و جاء بعد عهد الرئيس جمال عبد الناصر نوعية جديدة من البلطجة ترك رجال الجيش البلطجة الي رجال البوليس فتحولوا الي بلطجة برخصة و لم يعملوا أي حساب لا للشعب ولا للقضاء و الدولة أصبح يقودها البلطجي الأعظم وزير الداخلية و ابرع من فيهم  كان حبيب العادلي . 

 ورحل العادلي و جاء من بعد البلطجة الجديدة بلطجة بالإيجار . و أكاد أن أقول لم تتواني أي قوة سياسية في مصر من استخدام البلطجية من قبل خلع مبارك وحتى يومنا هذا . 

و اتخذت البلطجة صور جديدة ووسائل أكثر تقدم تكنولوجيا . البلطجة تطورت تطور غير عادي من النبوت قبل 1952 الي سجن القلعة إلي سجن أبو زعبل إلي المزرعة ثم إلي مجلس الشعب السابق و من بعده  المنحل الي انتخابات الرئاسة مستخدمين الأقمار الصناعية.

ولان الأخوان المسلمين متفوقين في استخدام كل ماهو غير قانوني قبل تمكنهم من الحكم وجدوا في لحظة أنهم يملكون وسائل جديدة لم يخطر لهم علي بال يوما ما أنهم سيضعون يدهم عليها إلا وهي القضاء و الشرطة و الجيش وأموال دولة. 

فتطورت البلطجة اليوم إلي شلة شيوخ السلفية المتطرفين بالجلابية و أشقائهم في التطرف الاخونجية لابسين البدل. 

واحد يدق طبول البلطجة و الافتراء و الشهادة الزور و الثاني يرقص علي أنغام دولة القانون.

 

هذه الظاهرة ظاهرة ليست مستجدة ولكن الجديد فيها أن نائب رئيس الجمهورية من سلك القضاة أي بمعني أن يكون القضاة ولكن الاخونجية هم ألان شركاء في عملية البلطجة.   

ولان نائب الرئيس يستطيع أن يرفع سماعة التليفون للسيد المدعي العام ويقول له اقبل البلاغ الفلاني ولا تنظر في البلاغ العلاني لا ترفض ولا تقبل هذا و اقبل وارفض هذا. 

واقعة تهجير الأقباط من قراهم في أماكن متفرقة من الجمهورية و الاعتداء علي ممتلكاتهم و نهبها وحرقها هو  من اخطر ومن  اكبر علامات البلطجة الرسمية في مصر ألان . و الدولة بسكوتها و تضامنها في مناحي اخري اتخذت ضد الأقباط أصبحت موافقة ضمنية علي هذه البلطجة و لم تتحرك رسميا حتى ألان لكي تقف بحزم أمام هذا التعدي الصارخ علي مواطنين مصريين. 

أيهما اخطر علي مصر ؟ فيلم هزيل لا معني له أم تهجير وحرق ونهب وقتل وسرقة المواطنين داخل مصر. 

و من علامات بلطجة الساعة هو قرار تحويل المدعي العام لبعض الأشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي بسبب هذا الفيلم التافه الذي لن يقدم او يؤخر و الحقوا بها تهمة تهديد لآمن مصر وسلامتها و الخ من تهم فارغة فراغ من تقدم بالبلاغ. الذي يهدد مصر ليس من يخرف ويتكلم كلام يقع في قائمة الفكاهيات مثل تقسيم مصر الخ من هذا اللغو الفارغ . و بصراحة من يأخذ هذا الهراء مآخذ الجد كأنه يأكل في الحلم . المجموعة التي تطالب بتقسيم مصر بالغوا في ما يصرحون به حتى أنني و غيري كثيرين أصبحنا متيقنين أنهم مصابين بنوع من أنواع الخلل العقلي  و حسب القانون المصري لا يؤاخذ مجنون او طفل علي تصرفاته . 

في حين أن المبلغ و المبلغ اليه في قضية الفيلم يعرفون 100% ان كل من ضمهم قائمة الاتهام غير مقيمين في مصر. ألا أنهم تعمدوا أحالتهم لمحكمة الجنايات كهاربين ؟ كيف يكونوا هاربين وهم أساسا لم يكونوا موجدين من  الأساس في مصر لكي يهربوا ؟ و غالبيتهم أن لم يكن 100% منهم لا علاقة لهم بهذا الفيلم العبيط . فمن يهين عقيدة الاخرين او يسبهم و يسيء لهم ولشرائعهم و كتبهم لكي يأخذ حقه في ان يحترموا شرعيته وعقيدته أكيد يكون مختل عقليا و ان لم يكن مختل عقليا فهو مجرم في هذه النقطة بالذات. فمن رأئي أولا أن يثبت المدعيين أن هؤلاء المذكورين في قائمة المتهمين هم من أنتج هذا الفيلم  او شارك في أدارته او كتابته. ثانيا إثبات المغلطات التي جاءت في الفيلم بالقرينة الدالة. ثالثا إثبات أن ما جاء في الفيلم مسيء و ماهي درجة الإساءة. و عليهم أن يثبتوا شرعيا ان المتهمين متلبسين في الفعل. وفصل قضية الفيلم عن قضية التقسيم لان التقسيم و ان كان فكرة مستحيلة التنفيذ فهو مجرد فكر و حرية تعبير مكفوله ومن يريد ان يحلم يحلم . لا نستطيع أن نحاسب البشر علي أفكارهم،  بدليل أننا في الدول الديموقراطية لا نحاسب الإرهابيين من الأخوان المسلمين أو من غيرهم علي أفكارهم و نحاسبهم فقط علي أفعالهم التي تخالف القانون.  

أن لم يقم القضاء في مصر بالتحرر من العنصرية و الاحتكام للقانون و استمر في نظر هذه القضية المسيئة لسمعة القضاء في مصر فسيكون هذا هو العدل البلطجي في مصرستان .