استغل عدد من الخارجين عن القانون والبلطجية، ظروف اختفاء الأمن وعجزه عن حماية الأقباط بمحافظة المنيا، وفرضوا إتاوات على عدد من أغنياء الأقباط، بعدد من قرى ديرمواس وملوي وأبو قرقاص، ونزلة عبيد.
 
ففي قرية نزلة عبيد، قال عصام ميزي شارلي غطاس، إن هناك تشكيلاً عصابيًا من البلطجية ترصدوا للقرية، وقطعوا عليهم الطرق، مضيفًا أنه تعرض للاختطاف تحت تهديد السلاح، أثناء عودته إلى القرية، واستولى منه البلطجية على 12 ألف جنيه وهاتف محمول، واحتجزوه داخل أحد الأماكن المهجورة لمدة ساعات، إلى أن نجح في مغافلتهم ولاذ بالفرار.
 
وأكد زهران عبد النور سريان (40 سنة)، صاحب مكتب توريدات حكومية، أنه تعرض لعملية ابتزاز وتهديد بالخطف، لابتزازه وطلب مبالغ مالية منه.
 
وفي مركز ملوي أكد أيمن عطي مجلي (19 سنة)، حداد قبطي، تعرضه لاعتداء من قبل بلطجية، مما تسبب في قطع أذنه اليمنى، وذلك لرفضه دفع مبلغ 200 جنيه كإتاوة فورية مقابل عدم التعرض له.

وفي نفس الإطار، قامت  مجموعة مسلحة من البلطجية  بالهجوم على مخزن حديد تسليح ملك مجدي رمزي لاوندي، وهدموا الحائط الخلفي وكسروا باب المخزن، لسرقة محتوياته، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ففروا هاربين.
 
وقال رضا مصري عجايبى، المقيم بمدينة ملوي، إنه تعرض لابتزاز وتهديد بالقتل والخطف، فقام بدفع مبلغ  75 ألف جنيه، ولم  يقم بتحرير محضر بسبب  الخوف الشديد، كما دفع حنا إسكندر 150 ألف جنيه، ولم يحرر  محضرًا، وبعد حوالي شهر تم تهديده مرة أخرى ودفع 100 ألف جنيه، ولم يحرر محضرًا، إلى أن طالبوه بعد أسبوع بدفع 150 ألف جنيه، فاضطر لعمل المحضر رقم 1878 قسم شرطة بندر ملوي.
 
وأكد نادي عاطف شاكر، رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية و مديرية أمن المنيا، استجابا بالفعل لتقارير المنظمة تجاه هذه التعديات، ووجهت حملات أمنية واسعة إلى محافظة المنيا ومركز ملوي  ودير مواس، للقضاء على أوكار الجريمة وعصابات البلطجة.
 
وقال: "إن الحملات الأمنية ما زالت مستمرة بالفعل، وسط جهود كبيرة من قبل مديرية أمن المنيا".