كنا قد تحدثنا في الجزء الأول من حوارنا مع القنصل المصري بـ"أستراليا"، السفير "خالد يسري رزق"، عن طبيعة عمله، والأماكن التي التحق بها منذ بداية عمله بالحقل الدبلوماسي، وتطرقنا لالتقائه بالأنبا "باخوميوس"، وكذا لقائه بالأنبا "سوريال"، أسقف "ملبورن"، وأيضًا عن الاجتماع الذي شارك فيه مع عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامى بـ"ملبورن"، بعد قيام بعض مسلمي المهجر بتظاهراتٍ عنيفة في مدينة سيدني؛ احتجاجًا على لقطات الفديو المسيء لنبى الإسلام (ص). 

وسنتناول في الجزء الثاني من الحوار رأيه في ردود الأفعال التي أعقبت عرض الفيديو المسيء، وقرارت النائب العام بالقبض على بعض أقباط المهجر، وموضوعاتٍ أخرى.

 

-         أتفهم جيدًا مشاعر الغضب التي صاحبت ظهور هذا الفيديو المسيء للنبي (ص) وللإسلام، لكني ضد "الاعتراض العنيف"، وتخريب الممتلكات الشخصية، أو العامة، والاعتداء على "البوليس".. من حقكَ أن تعترض بطريقةٍ سلمية، تعبِّر فيها عن رأيك بطريقة سلمية، لا تخالف القانون؛ حتى لا نفقد تعاطف الآخرين معنا، ونأتي بنتائج عكسية.

 

-         كما أدانا الإساءة إلى نبينا الكريم والإسلام، ندين بنفس القدر والشدة هذا السلوك المرفوض.. وأتساءل ما دخل قداسة البابا والإخوة الأقباط بـ"واحد عمل فيديو في أمريكا؟!".. هذا الأمر مرفوض تماما شكلًا وموضوعًا.

قرأنا في الصحف المصرية أن النائب العام المصري أصدر أوامره بالقبض على سبعةٍ من أقباط المهجر، بزعم أنهم كانوا وراء إنتاج الفيلم المسيء دون وجود دليل مادي واحد على ذلك حتى الآن.. فما تعليقك؟

 

-         أولًا.. أنا لا أعرف الأسباب التي استند إليها النائب العام في قراره، فربما كان لديه من الأسباب ما لا نعرفه.. ونحن كرجالٍ في السلك الدبلوماسي لم نعتد النقاش في قرارات القضاء. والحقيقة أنه ليس لديَّ أية معلومات للتعليق على هذا الموضوع، كما أن القضية لا تزال في بدايتها، ولا نعرف إلى أين سوف تتجه، وكل ما يُكتب في الصحف المصرية في هذا الشأن مجرد "استنتاجات".

 

-         لا أعتقد، إن كان فعلًا هذا القرار قد اتخذ، أن له علاقة بتركها الإسلام، واعتناقها المسيحية؛ لأن حرية العقيدة والأديان مكفولة للجميع.. ولم نبلغ من قِبل السلطات المصرية بأي قرار يتعلق بالقبض على هذه السيدة أو غيرها.. وأنا بابي مفتوح لأي مواطن مصري كي أستمع إلى مشكلته، وإذا جاءت هذه السيدة إلى مكتبي، فلن أغلق الباب في وجهها، بل سوف أستمع إليها، وأحاول التعرف على مشكلتها، ومساعدتها على حلها، إن أمكننى ذلك.

-         أما حال قيام السلطات المصرية بإبلاغي رسميًّا بصدور قرار بالقبض عليها، فأنا لا أملك الحق بالقيام بهذا الأمر، ولكن مهمتنا تكون في هذه الحالة، مجرد إبلاغ السلطات الأسترالية.

 

-         احترام الأديان والمعتقدات واجب علينا جميعًا، وأنا مع اتخاذ قرار يمنع الإساءة للأديان كلها وليس فقط الإسلام.. فإذا طالبنا، يجب أن نطالب بتحريم ومنع الإساءة ضد كل الأديان، على ألا يكون ذلك قاصرًا فقط على الدين الإسلامي.. أما بشأن تعليمات من مصر لحث الحكومة الإسترالية على منع ازدراء الإسلام، فأنا لم تصلني أية تعليمات أو توجيهات بهذا الخصوص.

 

-         أنا لم أسمع عن أي هجوم ضد "أقباط أستراليا"، فالإخوة الأقباط الذين قابلتهم حتى الآن في "ملبورن"، مواطنون مصريون شرفاء ومحترمون، وإن كان هجوم علهم دون أسباب واضحة، فإنما بالتأكيد يأتي ذلك من أفراد محدودين، لا يمثلون غالبية الشعب المصري، وأدعو هؤلاء، إلى توجيه جهودهم؛ لتوحيد الصف، ولم شمل أبناء الشعب المصري، بكل فئاته؛ للعمل على تنمية ورفعة بلدنا العظيم مصر، بدلًا من ذلك.

 

-         هذا سوف يكون من أهم أهدافي أثناء فترة خدمتي في "ملبورن".. سوف أسعى للتعرف على أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية، وتشجيعهم؛ لنقل خبراتهم وقدراتهم؛ لاستثمارها، والاستفادة بها في الوطن الأم. 

 

-         مسألة توفير أجهزة طباعة بطاقات الرقم القومي بالبعثات البلوماسية المصرية بالخارج، غير مجدية اقتصاديًّا، في حالة وجود عدد محدود من المواطنين المصريين الذين يرغبون في استخراج هذه البطاقات. ويكون من الأفضل في هذه الحالة، وعند وجود عدد كافٍ من المواطنين المصريين يرغبون في استخراج الرقم القومي، ليس فقط في "ملبورن" وحسب، بل في سفارتنا في "كانبرا"، وقنصليتنا بـ"سيدني"، وبعض الدول المجاورة، عندها سيكون من المُجدي اقصاديًّا إرسال بعثة من مصر لاستخراج هذه البطاقات للمواطنين.

 

-         نحن دبلوماسيون محترفون، ونؤدي عملنا المنوطين به أيًّا كان مَن يحكم.

 

-         مثلًا أول ما بدأتُ خدمتي في الخارج، في "ميلانو" بـ"إيطاليا"، اضطررتُ للقيام بدور "المأذون"، وعقدت بعض الزيجات لأبناء الجالية. 

 

-         والموقف الآخر حدث عند حضور شخص إلى القنصلية، كان قد أجرى عملية أدت إلى تحوله من "ذكر إلى أنثى"، وطلب تجديد جواز السفر.. هذا الموقف، وإن كان صعبًا على الشخص نفسه، إلا أنه كان جديدًا عليَّ، فاضطررتُ إلى استشارة جهات الاختصاص المسؤولة بشأنه، وعلمتُ أنه لابد من صدور حكم من المحكمة بالصفة الجديدة، بعد تقديم كافة التقارير الطبية. 

 

-         كل المدن التي عملتُ فيها، لها ما يُميزها، وطبيعتها الجميلة الخاصة.. لكني لو خُيِّرتُ، فإني أفضل مدينة "هيوستون" بـ"الولايات المتحدة الأمريكية".

 

-         أقول لهم "أنا هنا من أجل خدمتكم ومساعدتكم على حل أية مشاكل تواجهونها، وأريد التعرف على أكبر عدد ممكن منكم، وباب مكتبي مفتوح للجميع، وأتمنى لكم النجاح والاستقرار والتوفيق".

 

sobhy@iprimus.com.au

لقراءة الجزء الأول انقر هنــــــا