المساواة بين الرجل والمرأة وإعادة تشكيل "التأسيسية" أبرز المطالب
طالبت وثيقة الحركة النسائية المصرية المقدمة من ممثلى الحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، إلى الرئيس محمد مرسى، بتضمين 9 بنود خاصة بحقوق المرأة، وتجريم ظاهرة التحرش الجنسى التى تفاقمت فى الشارع المصرى مؤخرا.

وتنص البنود التسعة فى الوثيقة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها اليوم السبت، ووقعتها 16 مؤسسة حقوقية ونسوية، و9 مبادرات مناهضة للعنف ضد النساء، و8 حركات ثورية، و4 أحزاب سياسية، وتم تقديمها إلى مرسى خلال وقفة احتجاجية أمام قصر "الاتحادية"، أمس الأول، على ضرورة أن تكون نصوص الدستور قاطعة وواضحة الصياغة، وألا تُحيل إلى قوانين تالية أو مبادئ مبهمة تفتح المجال للتأويل والتناقض، وأن تعكس المواد المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين، وتتبنى مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات والآليات والإجراءات، وفقا لشعار «المرأة والرجل معا لبناء وترسيخ مبادئ الحق والعدالة والحرية».

وشددت الوثيقة على أهمية أن تؤكد المواد الدستورية على حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الإعلان العالمى، والعهدين الدوليين وهما "العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» و"الحقوق المدنية والسياسية"، إلى جانب الصكوك الدولية التى شاركت مصر فى وضعها وصادقت عليها، وأن تكون حقوق لا رجعة فيها بالنسبة للمرأة والرجل معا.

وأشارت الوثيقة إلى حتمية وجود نص يحظر كافة أشكال وأنماط العنف البدنى والنفسى والجنسى ضد المرأة، باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وتجريم ومعاقبة من يرتكبه، سواء حدث هذا فى إطار الأسرة أو خارجها عبر آليات تشريعية ومؤسساته، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وناشدت الوثيقة بأن يكفل الدستور التساوى التام بين المرأة والرجل فى كل من الحقوق التالية «التعليم، العمل، الرعاية الصحية، التأمين الصحى والاجتماعى، السكن، الإعانة ضد البطالة، والحق فى بيئة صحية ونظيفة، والحق فى حرية الرأى والتعبير والإبداع الفنى والأدبى بكل الوسائل وعبر كل الوسائط وتحصينها بكل الضمانات»، فضلا عن التأكيد على الحق فى الحصول على المعلومات، ومنع إغلاق الصحف وحبس الصحفيين.

بالإضافة إلى نص دستورى يؤكد قيام الدولة ومؤسساتها السياسية بتمكين المرأة من مباشرة حقوقها السياسية، وأن تدعم فى سبيل ذلك وسائل تمكينها وتمثيلها السياسى بنسبة تعكس عددهن فى المجتمع، إلى جانب وضع الضوابط السليمة لقوانين الانتخابات البرلمانية والمحلية، حتى تتيح المشاركة المتساوية فيها للجميع.

وأوضحت الوثيقة أهمية وجود نص يقضى بأن دور المرأة فى الإنجاب لا ينبغى أن يكون أساسا للتمييز، بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسئولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، لذلك يجب النص على تساوى الرجل والمرأة فى المسئولية داخل إطار الحياة الأسرية، وتوفير الخدمات الاجتماعية، لاسيما مرافق رعاية الأطفال، والمشاركة فى الحياة العامة وأن تكون المصلحة الفضلى للأطفال هى الاعتبار الأساسى لجميع الحالات، كذلك استحداث مواد جديدة لحماية حقوق الطفل، والبيئة، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

وحول الجمعية التأسيسية للدستور رأت الوثيقة أن التشكيل الحالى للجمعية «باطل وفاقد للشرعية»، خاصة أن أمرها ما زال تحت نظر القضاء، وطالبن بإعادة تشكيل اللجنة بحيث تمثل كافة أطياف الشعب، تكون عضويتها مناصفة بين النساء والرجال، وأن يتم وضع معايير موضوعية تتسم بالشفافية للعضوية.