نادر شكرى
اعرب الدكتور ايهاب رمزى عضو مجلس النواب عن حزنه لما ارتكبته وزارة التضامن الاجتماعى من جريمة ضد الطفل شنودة ، بايداعه بدار ايتام دون سند قانونى بعد نزعه من والديه ، مشيرا ان حرمانهم من رؤية طفلهما جريمة صادمة للانسانية ، ويجب السماح للاب والام يجب ان يسمح للاب والام بزيارة الطفل شنودة وكفالته حتى يصدر القانون لان ما يحدث هو قرار صادم ضد الانسانية
وتابع رمزى : والذى يحكم يجب ان يكون قانون الانسانية فى ظل غياب التشريع لمثل هذه المشكلات ولا يوج فى الدولة المدنية دين يعلوا على دين وليست من قواعد الدولة المدنية الجديدة ان يكون هناك تمييز على اساس دينى بين المواطنين فالجميع متساوون امام القانون ، ووزارة التضامن الاجتماعى خالفت قرار النيابة وقامت بالتمييز بتغير اسم وديانة اطفل دون وجه حق ودون سند قانونى ، لان الطفل هنا فاقد الاهلية فيجب العودة للنشأة وحيث انه وجد بالكنيسة وعاش مع والديه وتربى بالكنيسة فهنا يجب تركه ليكمل حياته ، لاسيما انه لا يوجد ما يشير الى والديه المجهولين ، وبالتالى فاصبح له والدين بالتبنى هما الاقرب له ، واستمراره قرار انسانى .
واكمل رمزى : هذه مشكلة حقيقة يعانى مها الاقباط فى مصر ، لاسيما ان الشريعة المسيحية لا تحرم التبنى وبالتالى وفقا للمادة الثالثة من الدستور يتم الاحتكام لشرائعهم ولذا نحتاج لتشريع جديد يسمح بالتبنى للمسيحيين وهو ما خلى منه مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا ، وهو ما يعيب المشروع القادم بعد حذف التبنى رغم اصرار الكنيسة عليه سابقا ، الا انه تم حذفه حتى يتعارض مع مبادءى الشريعة الاسلامية وطلب حذفه
