الوزارة خلت من التضامن لتصبح "تضاد" اجتماعى وتعاملت بشكل مخالف للانسانية بنزع الطفل من والديه
نادر شكرى
أعرب المستشار أحمد عبده ماهر المحامى والباحث فى الشؤون القانونية والدينية ، ان وزارة التضامن الاجتماعى ، ارتكبت جريمة فى حق الطفل شنودة ، بنزعه من والديه ووضعه بدار الإيواء فى جريمة ضد الإنسانية ، وسوف يتم مقاضاة الوزارة بمجلس الدولة لانها خالفت القوانين ، ومن المؤسف انه الوزارة تنصلت من اسمها فلم تصبح تضامن او اجتماعى فى قضية الطفل شنودة ، لانها نزعت عنها صفة التضامن فى نزع الطفل من اسرته .
وتابع ماهر فى تصريحاته للاقباط متحدون ان الطفل لا يميز بين الاديان الا بعد وصول سن البلوغ ولذا نزعه وتغيره اسمه وجريمته هو نوع من الإكراه المخالف لنصوص الدين ، لان لا يحاسب للطفل او يثبت له دين الا فى سن البلوغ ، ولذا غاب عن وزارة التضامن الاجتماعى تطبيق روح الإنسانية ، ولم تستند لاى نص قانونى .
واضاف ان الاب والام تعنى التربية والرعاية والحماية ، وهو ما توافر فى والدى الطفل شنودة ، الذى وجدته وقدمت له كل الرعاية ، فهل يعقل ان ينزع طفل من رعايته وهذا الحب ليضع فى دار ايواء ، اذا الوزارة اصبحت "تضاد" اجتماعى وليس "تضامن" اجتماعى ، لانها فرقت بين الطفل ووالديه ، والتعامل مع الطفل تم بشكل طائفى بتغيير اسم وديانة الطفل وهو لم يصل لسن البلوغ ، لان هناك تفسيرات خاطئة من جانب البعض ويجب ان نؤكد ان الانسان وجد قبل الاديان .
وذكر انه سيتكفل برفع قضية امام مجلس الدولة ضد وزارة التضامن الاجتماعى لاعادة الطفل لاسرته ، لانه حق انسانى ، قبل اى شىء اخر ، لان الطفل انسان يحتاج لرعاية وليس فى احتياج لدين فى هذه الفترة بل يحتاج احتواء وحب ورعاية لن يجده سوى مع من قام بتربيته .
وطالب ماهر بسرعة اعادة الطفل لوالديه لان القضية انسانية قبل كل شىء ، واستمرار ابعاد الطفل عن والديه لا يتفق مع الانسانية ، وحرمان الاب والام من رؤيته جريمة أكبر وتعذيب للطفل ووالديه ، وعلى لجميع مراجعة ضمائرهم قبل الاحتكام لافكار لا تتفق مع الانسانية .
