كتب: عبده الشرقاوي
بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، نظر أولى جلسات محاكمة كلٍّ من المحاميين، ناصر سالم الحافي، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمون، وحزب الحرية والعدالة؛ لاتهامهما بسب المحكمة الدستورية العليا على خلفية الاتهامات، التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا، بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية؛ لنشره بالجريدة الرسمية، قبل نظر جلسة القضية، والمداولة والنطق بالحكم علانية.

وقد شهدت الجلسة حضورًا مكثفا من المحامين، وتضامنا كبيرًا من نقابة المحامين، حيث حضر قرابة 400 محامٍ، وعلى رأسهم سامح عاشور، نقيب المحامين، وجميع المحامين، الذين جاءوا من كافة المحافظات؛ تضامنا مع زملائهم المحامين، ومتطوعين للدفاع عنهما.

حيث حضروا في الصباح الباكر، قبل فتح باب قاعة المحكمة، وحملوا اللافتات التي علقوها أمام باب القاعة، وعلى بابها؛ تنديدًا بمحاكمة المحامين، ودونوا عليها "لا لمحاكمة المحامين الشرفاء"، وعليها صور المحامين، وميزان العدالة، و"لا للمساس بالمحاماة، واتقوا غضبة المحامين، واذا اشتغل القاضي بالسياسة فلا قداسة، وحرية الدفاع أهم من حرية التعبير، يا فلول يا فلول حق الدفاع مكفول".

وقد بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر، و20 دقيقة، ولم يحضر كلٌّ من ناصر سالم الحافي، وعبد المنعم عبد المقصود، واستمعت المحكمة إلى سامح عاشور، نقيب المحامين.

ثم استمعت المحكمة إلى الدكتور سليم العوا، الذي أكد انضمامه إلى سامح عاشور، باعتباره ممثلًا لهم، ونقيبًا للمحامين، في دعوى جنائية تتوقف على إثبات أو نفي واقعة معينة، لا يمكن الجزم بها، إلا بعد عدة طلبات، تتمثل في سماع شهود الإثبات.


ومن ناحية أخرى، قال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، للمحكمة، إن هيئة الدفاع محملة بأعباء كبيرة، ليس لضعف المركز القانوني لزملائهم المحامين المتهمين، ولكن لأن الخصومة مع قضاة بالمحكمة الدستورية العليا.

وطلب من المحكمة ضم التحقيقات التي تجري مع المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأضاف فتحي أمين، وكيل نقابة المحامين، طلب ضم دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، والتي تتضمن تاريخ وساعة مغادرة الموظف المكلف بتسليم الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.