- استقالات جماعية للأطباء، الخميس القادم؛ احتجاجًا على تجاهل مطالبهم.. ومستقلو "الأطباء "موافقون".. وإخوان "الأطباء" معترضون!
- د.أحمد لطفي: الطبيب الذي يقدم استقالته يعبر عن ذاته، وليس عن قرار مجلس النقابة.
كتبت: شيماء منير
يدخل الإضراب الجزئي المفتوح للأطباء العاملين بوزارة الصحة، والذي بدأ في أول أكتوبر 2012، مرحلة جديدة، اعتبارًا، من يوم الخميس القادم، بتقديم عديد من الأطباء استقالتهم، إذ لم تستجب الحكومة لمطالبهم، والمتمثلة في رفع ميزانية الصحه تدريجيًّا إلى 15%، وإقرار كادر الأطباء الإداري، وإصدار تشريع رادع ضد الاعتداءات على المستشفيات، وهو ما دعمه أعضاء اللجنة العليا للإضراب بنقابة الأطباء المستقلة، وجميع أعضاء مجلس النقابات الفرعية، بينما كان للأعضاء المنتمين لجماعه الإخوان المسلمين رأي آخر، حيث أكد الدكتور أحمد لطفي، أحد أعضاء اللجنة العليا للإضراب، والمنتمي لحزب "الحرية والعدالىة"، أن التحرك باتجاه استقالات جماعية للأطباء العاملين، ليس قرارًا من قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، مؤكدًا على اقتصار قرارات الجمعية العمومية على تنظيم إضراب جزئي بمستشفيات وزارة الصحة فقط.

وقد شدد "لطفي" باسم "نقابة الأطباء" على الأطباء بضرورة عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، خاصة بعد أن بدأ الإضراب يؤتي ثماره، مؤكدًا على أن الأطباء الذين يقدمون استقالاتهم إنما يمثلون أنفسهم بهذه الاستقالات.

كما قال إن الطبيب حقه مكفول في تقديم استقالته، ولا يمكن للنقابة أن تحرمه إياه، طبقا للقانون والدستور، إلا أن النقابة لن يكون بوسعها التفاعل مع هذه الحملة إذا ما شرع الأطباء فيها؛ لأنها لم تخرج بقرار من مجلس النقابة العامة للأطباء أو الجمعية العمومية.

وعلى صعيدٍ آخر، أعلن حزب "التجمع" تضامنه مع إضراب الأطباء، ومع الخطوة التصعيدية يوم الخميس القادم، بتقديم استقالات جماعية مسببة، مؤكدين في بيانهم على تأييدهم منذ اليوم الأول المطالب المشروعة للأطباء، وحقهم في الإضراب عن العمل بهذا الأسلوب الحضاري الراقي من خلال متابعة إضراب الأطباء، والوعود الوهمية التى قدمت للأطباء، ومحاولات بعض الدوائر إفشال الإضراب.