استنكر حزب التحالف الشعبى بعد عام كامل على مذبحة ماسبيرو، أن يتم تكريم وترقية القتلة ومنحهم أعلى الأوسمة الوطنية. بعد عام كامل، فلم يحاسب أو يحاكم أي شخص عن هذه المذبحة سوى بالتحقيق مع اثنين من الجنود!!! عام كامل ومحافظ أسوان الذي ساهم في إشعال فتنة الماريناب ما زال في موقعه رغم مطالبة العديد من القوى السياسية في أسوان بإقالته. ذلك رغم أن المتهمين معروفين بحكم مناصبهم ومواقعهم وليس افتراءا أو تكهنا وعلى رأسهم:. اللواء حمدي بدين (قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً وملحق مصر العسكري في الصين حالياً)، و اللواء إبراهيم الدماطي (نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً، العميد أيمن عامر (قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسئول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها ماسبيرو وقت حدوث المجزرة)، اللواء أركان حرب حسن الرويني (قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً)، والمشير محمد حسين طنطاوي (زير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً).
 

وقال الحزب فى بيان صادر عنه اليوم، أن بعد عام كامل مر يزداد فيه القهر والتمييز الذي يعاني منه المواطن المصري المسيحي من تهم بازدراء الأديان يتسم تطبيقها بازدواجية واضحة في المعايير، وتحريض على العنف والكراهية يمارس ضدهم، وتحرش وعنف وصل إلى أن يصبح التهجير نمطا متكررا في حوادث العنف والتوتر الطائفي، بل ويكتب دستور مصر الجديد متضمنا مواد تكرس الطائفية والتمييز في ظل سيطرة تيارات متشددة تغذت على التعصب والتمييز على مقاليد الحكم في مصر.
 

واختتم الحزب بيانه بالقول: شهداؤنا لم يقتلوا في ماسبيرو ليكونوا مجرد ذكرى منسية في تاريخ دموي بل سيبقون شاهدا على جرائم حكم المجلس العسكري لمصر وتحالف تيار الإسلام السياسي معهم الذي انتهى بصفقة مريحة للخروج الآمن لتعصم القتلة من الحساب.