أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، تقريرها حول "الأقباط تحت حكم العسكر.. وقائع عام ونصف من جرائم المرحلة الانتقالية".
 
ويتضمن التقرير، الذي صدر مع حلول الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو في أكتوبر من العام الماضي، نتائج تحقيقات المبادرة في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، وخصوصًا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة.
 
وقال إسحق إبراهيم، معد التقرير ومسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية: "بعد مرور عام كامل على مذبحة ماسبيرو، دماء الضحايا لم تجف، ولم نعرف أسباب عدم تقديم المحرضين الأصليين، ومن أعطوا الأوامر للعدالة".
 
وطالبت المبادرة المصرية بإصدار قرار فوري بإحالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات الشرطة العسكرية إلى التحقيق؛ تمهيدًا لمحاكمتهم جنائيًّا بشأن انتهاكات الحق في الحياة، ووقائع الاعتداءات على الكنائس، وجرائم القتل العمد، والاعتداءات البدنية، والإصابات الناتجة عن استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين، وسوء استخدام السلطة.
 
كما طالبت المبادرة المصرية بإصدار تعليمات واضحة وصريحة لأعضاء النيابة العامة بتنفيذ صحيح القانون، وعدم قبول التصالح في وقائع الاعتداءات الطائفية، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة، وجبر الضرر لضحايا الاعتداءات.
 
وخلص التقرير إلى أن المجلس العسكري لم يملك رؤية واضحة ومكتملة للتعامل مع ملف التوتر والعنف الطائفي، ولم تكن لديه إرادة فعلية لوضع حلول جذرية للمشكلة الطائفية، ولذلك لم يستخدم سلطة التشريع لإصدار قوانين تصحيحية تعالج مشكلة بناء الكنائس أو الممارسات التمييزية في المجتمع.