قال رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، إن ضرر 100 يوم من حكم "الإخوان" يعادل 30 عاما من النظام القديم، مضيفا أنه لا ينتظر ضمانات من أي شخص لحمايته من القبض عليه في حال عودته لمصر، واعتبر أن ضمانته الوحيدة هي سلامة موقفه بنسبة 100%، مؤكدا أنه يثق في نزاهة القضاء المصري، وأن المحكمة ستبرئ ساحته.
وأوضح شفيق، في حواره مع شبكة "سي إن إن الإخبارية الأمريكية"، الثلاثاء، أنه على ثقة من صحة وسلامة موقفه القانوني، ولن يعود لمصر قبل أن يُثبت براءته من القضايا المتهم فيها، موضحا أنه سيستكمل مسيرة عمله السياسي مرة أخرى، رغم خسارته انتخابات الرئاسة الماضية.

وردا على سؤال حول تعليقه على أن تغير القيادات العسكرية في مصر بعد الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في سيناء ساهم في تعزيز الاستقرار، أكد شفيق أن قرار تغيير القيادات حق مطلق لرئيس الجمهورية، لكنه أصر على عدم ارتباط القرار بتحقيق الاستقرار في البلاد.

واعتبر شفيق أن ارتفاع مؤشرات السياحة والأسواق المالية في مصر ليس دليلا على الاستقرار وعدم الفوضى، قائلا إن الوضع غير مستقر، والأيام ستثبت ذلك، فالبلاد شهدت توترات كثيرة خلال الشهور الماضية.

وعن قلقه من وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، قال شفيق إن الثورة قامت لاستبدال نظام جديد بالنظام القديم، على نحو يحقق الرضا تجاه الأوضاع السائدة في البلاد، موضحا أن "الرأي العام المصري أصبح يرى أن الأضرار التي سببها النظام القديم خلال 30 عاما تعادل ما سببته جماعة الإخوان المسلمين خلال الـ100 يوم، منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة".

وحول رأيه بشأن طلب مصر الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال شفيق: "أريد أن أكون واضحا في ردي، فأنا لا أنتقد شخصا بعينه، ولكنني أتحدث عما فيه مصلحة مصر"، مضيفا أنه "منزعج من النظام الجديد وسياساته الاقتصادية؛ بسبب نقص الخبرة بل انعدامها".

ورأى رئيس الوزراء الأسبق أن جماعة الإخوان المسلمين حركة دينية، أنشأت لها جناحا سياسيا متمثلا في «حزب الحرية والعدالة» للاندماج في الحياة السياسية، إلا أنها ستظل جماعة تفتقد القدرة على العمل السياسي، إذ إنهم غير أكفاء لذلك، مشيرا إلى أن دراسة الوضع الاقتصادي حاليا تتطلب استشارة كل الخبراء الاقتصاديين وليس خبراء الإخوان فحسب.