تجددت أزمة المادة الثانية بالدستور الذى تعده الجمعية التأسيسية، حيث أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والجماعة الإسلامية تمسكها بالنص على «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع»، فيما انسحب نحو ١٥ من أعضاء «قضايا الدولة» من جلسة محكمة القضاء الإدارى، أمس، أثناء نظر قضية حل الجمعية تنفيذاً لقرار إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على محاولة دمج «الهيئة» ضمن هيئات قضائية أخرى بالدستور.

وطالبت «الهيئة الشرعية»، فى بيان أصدرته أمس الأول، الشعب برفض الدستور «إذا خالفت مواده الشريعة الإسلامية»، والنص على منع إصدار أى قوانين أو تشريعات تتصادم مع الشريعة، وتنقية القوانين التى صدرت بـ«المخالفة للشريعة».

ورفضت الجماعة الإسلامية، فى جلسة لجنة الاستماع أمس الأول، احتكام أصحاب الديانات السماوية لشرائعهم، بحسب النص المعدل للمادة الثانية للدستور، داعية إلى إضافته فى باب الحريات وتعديله ليكون «ولأتباع الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية الصادرة من المجلس التشريعى وأمام المحاكم الوطنية».

وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية والهيئة العليا لحزب النور، إن غالبية الأحزاب والقوى السياسية اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة، وفى حال استمرار تمسك حزب «الحرية والعدالة» بالنظام الفردى سنحتكم إلى التصويت داخل الجمعية.

من جانبه، رفض «الحرية والعدالة» وضع مادة بالدستور تحدد نظام الانتخابات المقبلة، داعياً إلى الاتفاق على «القائمة» أو «الفردى» ويصدق على إقراره الرئيس محمد مرسى.

وأثبتت محكمة القضاء الإدارى، أمس، انسحاب نحو ١٥ من أعضاء قضايا الدولة أثناء نظر قضية حل «التأسيسية» بناءً على طلبهم، تنفيذاً لقرار إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على الوضع الذى قررته الجمعية لها فى الدستور.

وعقد الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة المقترحات بـ«التأسيسية»، جلسة استماع مغلقة مع أعضاء النيابة الإدارية، مساء أمس الأول، لاحتواء أزمة ضم الهيئة لباب السلطة القضائية.