تباينت ردود الأفعال على قرار تعيين المستشار عبدالمجيد محمود، سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان، وتكليف أحد مساعديه بالقيام بأعمال النائب العام، حيث طالب أعضاء فى جماعة «الإخوان المسلمون» بإحالته إلى المحاكمة بتهمة «عدم تقديم الأدلة القاطعة إلى المحكمة عقب تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل»، فيما أكد قانونيون أن القرار «تعد على السلطة القضائية، وانتقاص لاستقلال القضاء، ولا تستطيع أى جهة أن تقيله أو تعزله».

قال الدكتور مصطفى الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد بالإخوان، إن قرار تعيين النائب العام السابق سفيراً لمصر بالفاتيكان يعتبر مناسباً وفى توقيت جيد فى ظل الأحكام الصادمة التى صدرت، أمس الأول، بتبرئة جميع المتهمين فى موقعة الجمل، مطالباً بإحالة «محمود» إلى المحاكمة بتهمة «عدم تسليم الأدلة القاطعة للمحكمة، فى ظل عدم تعاون مكتب النائب العام فى جميع القضايا»، على حد قوله، وأضاف أن قرار تنحية النائب العام عن منصبه من صلاحيات الرئيس، مضيفاً: «تمنيت أن يترك منصبه طواعية منذ الثورة لما تسبب فيه من أذى وظلم لجميع أطياف الشعب المصرى، حسب تعبيره.

وقال الدكتور أمير بسام، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، إن قرار تعيين النائب العام سفيراً بالفاتيكان يجب أن يتبعه عدة قرارات أخرى أهمها «تطهير القضاء وإلغاء المحكمة الدستورية» نافياً نزول الإخوان للاحتفال بإقالة النائب العام، وإنما للضغط لاستكمال تطهير القضاء، على حد قوله.

وقال المستشار عادل فرغلى، رئيس مجلس الدولة الأسبق: «ليس من حق الرئيس إصدار قرار بإقالة النائب العام، لذلك أعتقد أن الطرفين اتفقا على الأمر».

وأكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى أن القرار يعد «انتقاصاً من استقلال القضاء ويمكن للنائب العام أن يرفضه، ولا تستطيع أى جهة أن تعزله أو تقيله، وهناك الكثير من أعضاء النيابة العامة والسلك القضائى يقفون ضد القرار»، على حد قوله.

وقال بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «أتصور أن القرار تأخر وكان يجب أن يتخذ منذ فترة طويلة، وأعتقد أنه كان بالتفاهم مع النائب العام فى محاولة متأخرة جداً لتهدئة عدد هائل من المصريين غير الراضين عن أحكام البراءة التى صدرت لقتلة الثوار».

وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك ارتباطاً كبيراً بين قبول استقالة النائب العام، والأحكام التى صدرت ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل، كنتيجة طبيعية بعد أن واجهت النيابة العامة اتهامات بإحالة القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث الثورة إلى محاكم الجنايات دون التأكد من استكمال معالمها القانونية بشكل يضمن وجود أدلة ثبوت تدين المتهمين فيها.

وقالت الدكتورة إجلال رأفت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن براءة جميع المتهمين فى قضايا موقعة الجمل أدت للإطاحة بالنائب العام استغلالا للأجواء المحتقنة ضده، رغم أن المجلس العسكرى وجماعة «الإخوان المسلمون» رفضا هذا المطلب بحجة أن القانون يمنع قيام الرئيس بإقالته، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت متأخرة للغاية، واصفة قرار تعيين «محمود» سفيرا بالفاتيكان، بأنه جاء لـ«حفظ ماء الوجه».