كتب: هشام خورشيد
أدانت "الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة" قرار الرئيس "مرسي" بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام من منصبه، واعتبرت "الجبهة" أن القرار باطل بطلانا مطلقا؛ لمخالفته نصوص صحيح القانون.

وأشارت "الجبهة" في بيانها، الذي أصدرته صباح اليوم الجمعة، أنها تنبأت بالقرار منذ أكثر من شهرين، وحذرت "الرئيس" من قبل، وطالبته بعدم الانسياق وراء رغبات جماعة الإخوان، "الشاذة"، والنظر لمصلحة مصر، وتغليب مصلحة مصر العُليا على مصلحة جماعة "الإخوان".

وطالبت "الجبهة" جميع قضاة مصر الشرفاء، وأعضاء النيابات المختلفة، بالوقوف بجانب النائب العام جنبًا إلى جنب، مشيرة إلى أن قضاة مصر تعرضوا إبان حكم "الإخوان" لعدة مذابح، كان أولها التشهير بهم عقب صدور الحكم في قضية مقتل وإصابة الثوار؛ لاعتراضهم على براءة 6 من مساعدي وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، واليوم افتأت الرئيس على القانون، وهو مالم يفعله المماليك أو مبارك!

وأوضحت "الجبهة" أن نص المادة "119" من قانون السلطة القضائية، يفيد أن "النائب العام يكتسب حصانة من العزل أو الإقالة، حيث لا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة، أو بلوغ سن التقاعد، أو تقديم استقالته بمبادرة منه شخصيًّا".

وقال "عيسى سدود المطعني"، المتحدث الرسمى لـ"للجبهة" إن جميع قرارات الرئيس تصدر بتعليمات من مكتب "إرشاد جماعة الإخوان المسلمين"، وقد تعددت الوقائع التي تعدى فيها الرئيس الدستور والقانون؛ تنفيذا لإملاءات جماعة "الإخوان المسلمين"، وهو الأمر الذي أغضب الشارع المصري؛ نتيجة هشاشة الرئيس، ويداه المرتعشة في أي قرار يخدم مصالح مصر.