دعا "محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " تحالف الأمة المصرية ومجموعة أحزاب المؤتمر، وتحالف التيار الشعبى وكافة التيارات والأحزاب المدنية إلى إجتماع عاجل بمقر حزبه لبحث ما وصفه بتوغل السلطة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام والذى يخضع تعيينه وإقالته لقانون السلطة القضائية المستقلة كما نص عليه الإعلان الدستورى ودستور البلاد والذى يكفل له الحصانة والفصل بين السلطات.

 

 وأكد السادات أنه بغض النظرعن شخص النائب العام سواء إتفقنا أوإختلفنا معه أيدنا أو رفضنا قرارإقالته فلا يجب تكرار ما حدث من حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإصدار الرئيس قراربعودته ثم حكم المحكمة الدستورية بإنعدام هذا القرار.

 وأشار السادات إلى أن مستشارى الرئيس ومعاونيه من الواضح أنهم فى سبيل التجاوب مع الضغوط الشعبية والثورية يأتوا بردود أفعال وقرارات لا تتفق مع صحيح الدستوروالقانون ، وهو ما تؤكده أندية القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم التى رفضت هذا التدخل فى أعمال السلطة القضائية بإعتبارأن التعدى عليها هو إهدار لدولة العدالة وسيادة القانون.