اعلنت   الجمعية عمومية غير عادية   لنادى قضاة مصر عن إنتهاء الأزمة  القائمة بين النائب العام  ورئاسة الجمهورية وإستمرار المستشار عبد المجيد محمود فى منصب النائب العام حتى عام 2016 حيث اكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أن الازمة إنتهت من جانب القضاة وبدءا من اليوم سوف نعمل لصالح الشعب المصرى الذى إنتصرت إرادته وأصدر حكما منطوقه بقاء النائب العام فى منصبه طبقا للقانون 

 

واضاف " الزند " أن مجلس القضاء الأعلى لم يقدم أى إلتماسات لرئاسة الجمهورية وماورد على لسان المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية غير صيحيح وان ما حدث بناءا على دعوة  وجهت من الرئيس  للمجلس الأعلى للقضاء لحضور إجتماع فى الرئاسة لإحتواء أزمة النائب العام وقبل المجلس الاعلى الدعوة وتم حل الأزمة 

 

وأوضح " الزند " أن الرئاسة أرجعت الازمة إلى الطرف الثالث فى مصر وهو مايسمى بوسائل الإعلام مؤكدا أن ما حدث ليلة الجمعة يرجع إلى تلقى المستشار عبد المجيد محمود ضغوط وتهديدات وأن يصبح مصيره هو نفس مصير القاضى عبد الرازاق السنهورى الذى تم عزله من منصبه واضطهاده 

 

ومن جانبه أ كد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الرئيس مرسي كان في لقاءة مع أعضاء المجلس الاعلي للقضاء متفهم جدا للموقف القضاة في رفضهم لقرار إقالة النائب العام .. وقال المستشار عبد المجيد عبد المجيد محمود في لقاءة بالقضاة في الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها نادي القضاة ويرأ سها المستشار أحمد الزند ( الملقب حاليا بأسد القضاة ) المنعقدة الان أشهد أمام الله أن السيد رئيس الجمهورية كان في منتهي التفهم للموقف وابدي إهتمامه للقضاء واستقلالة وتقديرة لمجهود وعمل النيابة العامة وأكد النائب العام إنه علي إستعداد للشهادة من أجل إستقلال القضاء .. وتقدم في نهاية كلمتة بالشكر لرجال القضاء وللصحافة والاعلام.

 

 يذكر أن القضاة استمعوا لكلمة النائب العام وقوفا وصفقوا أكثر من 25 مرة خلال النصف ساعة الاولي .. ومازالت الجمعية العمومية منعقدة   بحضور كافة الهيئات القضائية ووسط حشد كبير من رجال الصحافة والاعلام

 

 وحضر الجمعية المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى بدار القضاء العالى وحضر الجمعية الألاف من رجال القضاء والنيابة العامة  

 

ومن جانبه أكد المستشار عبد العظيم العشرى وكيل نادى القضاه ان الدعوة للجمعية العمومية أمس الأحد جاءت لإرساء مبدأ استقلال القضاء وتفعيل قانون السلطة القضائية وغل يد السلطة االتنفيذية عن التدخل فى اعمال القضاء 

 

واضاف "العشرى "ان القضاء المصرى هو الركن الحصين للشعب وان اى محاولة لتسيسيه هى انهيار للدولة بالكامل 

 

واشار العشرى ان حشد القضاه  أمس فى جمعيتهم العمومية هى من ليست من اجل القضاء فقط وانما من اجل العدالة وارسائها وتطبيق القانون الذى يحاول البعض مخالفته وايضا لمساندة التائب العام والشد على يده لتحقيق العدالة وتطبيق القانون

 

واوضح ان الجمعية ستتطرق الى مشروع السلطة القضائبة ومناقشته امام القضاء من اجل الوصول الى صيغة توافقية تحقق للقضاء استقلاله وحصانته ضد  توغل السلطة التنفيذية

 

وبحثت الجمعية موقف القضاء والنيابة العامة من باب السلطة القضائية فى الدستور الذى يجرى إعداده، وسبل التصدى لأى مقترحات من شأنها المساس بالسلطة القضائية أو تعطيل الفصل فى القضايا أو التأثير الضار بمسيرة العدالة

 

تأتى هذه الجمعية فى ظل حالة الغضب العارمة من قبل بعض الهيئات القضائية وعلى راسها هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية التى علقت العمل بالمحاكم وأنسحبت منذ يومين من الدفاع عن الحكومة إحتجاجا على عدم تضمينها فى الدستور الجديد وإعتراض لجنة الصياغة بالجمعية التاسيسية على إنشاء نيابة مدنية تضم أعضاء هيئة قضايا الدولة