قال المحامى "سامى حرك"، ان  محكمة القضاء الإداري، بالجيزة- الدائرة الأولى – أجلت  اليوم الثلاثاء للمرة الثالثة الدعوى المرفوعة من برقم  46761 لسنة 66 ق, أمام محكمة القضاء الإداري ، مطالبا بتغيير إسم "مصر" في الدستور, من "جمهورية مصر العربية" إلى "مصر" بدون أي زيادات أو لواحق أو إضافات للإسم إلى جلسة 18/11/2012, لرد الدولة