شهدت جلسة دعاوى بطلان انتخابات البابا والتى نظرتها الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تنازل 4 من أصل 5 من مقيمي طعون بطلان الانتخابات البابوية؛ وذلك لزوال أسباب الطعن، حيث استجابت الكنيسة لطلباتهم وتم استبعاد المرشحين الذين كانوا محل اعتراض، وجاءت الاسماء الخمسة المتنافسة علي كرسي البابا بما يرضي الشعب المسيحي، على حد قولهم.

 فيما استمر ماجد متي في النزاع مطالبا بإلغاء الانتخابات، ولكن المحامون أكدوا عدم صلاحيته لانعدام الصفة.
 
وكان عدد من مقيمى الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات البابا لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون إتاحة الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة.
 
وأكدت الدعاوى أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة، والتمييز بينهم، إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية.
 
وكذلك الدعوى التى أقامها جورج حليم ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، والأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح وقائم مقام البابا، والتى تطالب ببطلان تعيين باخوميوس كقائم مقام البابا، ووقف العملية الانتخابية على منصب الباب.
 
وأكد مقيم الدعوى، التى حملت رقم 57563 لسنة 66ق، أنه يطعن على القرار رقم 182 لسنة 2012 الصادر من المشير محمد حسين طنطاوى بصفته رئيس المجلس العسكرى فى 25 مارس الماضى بتعيين الأنبا باخوميوس كقائمقام بطريرك الأرثوذكس، وانعدام كافة القرارات التى أصدرها نيافته بدءاً من تشكيل لجنة ترشيح البابا أو لجنة قيد الناخبين مع إيقاف العملية الانتخابية بكاملها