صعدت الجمعية التأسيسية للدستور المصري 9 أعضاء من الاحتياطيين غالبيتهم غير إسلاميين لشغل مقاعد أعضاء "أصليين" منسحبين ومتغيبين عن الجلسات.

وتأتي هذه الخطوة قبل نحو شهر من تصويت الجمعية التأسيسية على مسودة الدستور قبل طرحها للاستفتاء العام.

وتوجه قوى ليبرالية ويسارية اتهامات لحزبي الحرية والعدالة والنور بالسيطرة على الجمعية التأسيسية وهو ما ينفيه الحزبان اللذان يؤكدان أن تشكيل الجمعية معبر عن جميع الأطياف والقوى السياسية.
وقال مراسل وكالة الأناضول للأنباء إن الجمعية التأسيسية للدستور صعدت في تصويت تم خلال جلستها مساء الثلاثاء 9 أعضاء من الاحتياطيين بواسطة انتخابهم، بدلا من الأعضاء التسعة الأصليين سواء المنسحبين أو المتغيبين، بعدما أدلى 72 عضوًا أصليًا بالجمعية بأصواتهم من إجمالي الحاضرين، منهم 71 صوتا صحيحا وصوت باطلا.

وإجمالي أعضاء الجمعية التأسيسية الأصليين 100 عضو، بينما يبلغ إجمالي الأعضاء الاحتياطيين 50 عضوا وهو ليس لهم أية وظيفة في كتابة الدستور ولكن تتم الاستعانة بهم بعد الانتخاب لملء أي مقعد يشغر للأعضاء الأصليين.

وجاء ترتيب الأعضاء الاحتياطيين الذين حصلوا على أعلى الأصوات:
- المهندس حاتم عزام عن حزب "الحضارة"، (المحسوب على التيار السياسي الوسطي) وحصل على 48 صوتا.
- وجيه الشيمى عن حزب "النور"  (ذي التوجه السلفي) 47 صوتا.
- عبد المنعم التونسى رئيس حزب "غد الثورة" (المحسوب على التيار الليبرالي) 46 صوتا.
- عمرو عبد الهادى من حزب "شباب الثورة" (المحسوب على التيار الثوري الشبابي) 45 صوتا.
- معبد الجارحى الرئيس السباق للجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي (خبير اقتصادي) 44 صوتا.
- رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس (خبير قانوني) 44 صوتا.
- سوزى ناشد أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية (خبيرة قانونية قبطية) 43 صوتا.
- أحمد البيلى عن حزب الحرية والعدالة (الإسلامي)  40 صوتا.
- جورج مسيحه البرلماني القبطي السابق عن حزب "الوفد" (محسوب على التيار الليبرالي )  40 صوتا.

ويشار إلى التسعة أعضاء الأصليين المستبعدين، منهم 3 تقدموا باستقالتهم وهم الناشطة الحقوقية منال الطيبي، ونائبا مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة علي فتح الباب، وطاهر عبد المحسن، إضافة إلى 6 آخرين من المتغيبين، وهم "سامح عاشور" نقيب المحامين المحسوب على التيار الناصري، والمستشار "ماهر البحيري"، رئيس المحكمة الدستورية العليا، و"سمير مرقص"  مستشار رئيس الجمهورية، والمستشار "عادل عبد الحميد" وزير العدل الأسبق، و"شهيرة دوس"، والشيخ السلفي "محمد حسان" الذي لم يحضر سوى جلسة واحدة.

وكان المستشار "حسام الغرياني" رئيس الجمعية التأسيسية، أعلن خلال جلسة الجمعية، اليوم الثلاثاء، أن هيئة مكتب الجمعية قررت قيام أعضاء الجمعية بالتصويت علي المسودة النهائية للدستور، في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، قبل طرحه للاستفتاء العام.

وأوضح أن الجمعية ستواصل أعمالها بعد إجازة عيد الأضحى، بدءا من يوم الأحد 4 نوفمبر المقبل، علي أن تخصص أربعة أيام متتالية لمناقشة مسودة الدستور الأولى،  مع بدء أعمال التصويت في الأسبوع الثاني من نوفمبر، علي ما أنجز من مواد للوصول لنص دستوري متكامل يرضى عنه شعب مصر.