حدَّد رئيس الجمعية التأسيسية للدستورالمصري المستشار حسام الغرياني مساء اليوم الثلاثاء الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لطرح مشروع الدستور الجديد، في حين أعلنت المحكمة الدستورية العليا رفضها للنص الخاص بها في مشروع الدستور الجديد.

وقال المستشار بداية جلسة مسائية عقدتها التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، إن هيئة مكتب الجمعية قرَّرت أن تواصل الجمعية أعمالها بعد إجازة عيد الأضحى وانتهاء فترة الحج يوم الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ولمدة أربعة أيام.

وأوضح أن هذه الأيام ستخصص لمناقشة مسودة الدستور التي وزعت اليوم، قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي.

وأضاف "تقرر أن يقوم أعضاء الجمعية بالتصويت على المسودة النهائية للدستور قبل طرحه للاستفتاء الشعبي" في الأسبوع الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

انتقاد
في غضون ذلك انتقد عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية تسرّب مسودة مشروع الدستور الجديد إلى عدد من الهيئات والمؤسسات بالبلاد بما أدى إلى إثارة البلبلة لعدم خروج تلك المسوَّدة رسمياً وقبل مراجعتها بشكل نهائي.

وكشف سكرتير عام حزب الوفد وعضو التأسيسية فؤاد بدراوي النقاب عن وجود مسودتين أوليين للمسودة الأولى للدستور، وتتضمن كلتاهما اختلافات كبيرة في مشاريع مواد الدستور المُقترح.

وقد أعلنت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم، في دعاوى قضائية أقامها ناشطون ومحامون للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية، إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان حكم قضائي سابق من المحكمة ذاتها قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى التي تشكلت من مائة عضو نصفهم كان من نواب البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب المحلول حالياً ومجلس الشورى القائم).

رفض
في هذه الأثناء أعلنت المحكمة الدستورية العليا رفضها جميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور الجديد.

وأكد رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن المحكمة ترفض النص المقترح بمسودة الدستور الجديد التي أعلنتها الجمعية التأسيسية قبل يومين لعدة أسباب أبرزها أنها تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة وأعضائها.

وقال البحيري إن "النص المقترح (في مسودة الدستور الجديد) أعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة" مشيرا إلى أن هذا يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

واعتبر أن النص المقترح بالدستور الجديد يعني "إننا نرجع إلى الوراء بعد أن حصلنا أخيرا في العام 2011، أي بعد الثورة التي أطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، على تعديل تشريعي لا يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية أو أعضائها إلا بعد موافقة جمعيتها العمومية".