قالت الدكتورة سوزي عدلي ناشد، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور إنها فوجئت بتصعيدها إلى قائمة الأعضاء الأصليين بالجمعية. وأوضحت أن الكنيسة لم ترشحها أو تدعمها، مؤكدة أن الترشيح جاء من قبل أعضاء الجمعية. وأرجعت موافقتها على تصعيدها لقائمة الأعضاء الأصليين، رغم انسحابها من قبل، إلى رغبتها في رؤية ما يدور داخل الجمعية من "المطبخ نفسه"، على حد تعبيرها.

وأضافت سوزي لـ"الوطن" أن هناك مشاكل كثيرة تحيط بأعمال التأسيسية، خصوصا فيما يتعلق ببعض المواد الخاصة بالدين والدولة والمرأة، مما جعلها ترحب بالعودة إلى الجمعية لمعرفة هل هناك تيارات بعينها تعمل "بمزاجها" أم توجد ديمقراطية حقيقية داخل الجمعية؟

وقالت إن أمامها وقت قصير قبل التصويت على مسودة الدستور لقراءتها، لافتة إلى الاستعانة بزملاءها من أساتذة القانون لإعداد المواد، خاصة الخلافية منها، والتى تحتاج إلى إعادة صياغة، لتتقدم بها إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية.

وشددت سوزي على رفضها نص المادة 36 الخاصة بحقوق المرأة، وقالت إنها ستكون "مرآة" للمجتمع، من خلال نقل كل ما يدور في كواليس التأسيسية، متمنية أن يكون كل ما يقال بشأن الخلافات الداخلية مجرد شائعات فقط.