قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي أن الوضع السياسي الراهن أسسته ثورة 25 يناير والتي أطاحت بنظام مبارك ومحاكمته هو ورموز نظامه وان الثورة لم يكن لها قيادة تتولي السلطة وان المجلس العسكري الذي أدار البلاد ثبت أركان النظام السابق ومنع تحقيق أهداف الثورة والواقع لم يتغير عن قبل الثورة والتغير الحقيقي لن يأتي ألا بالالتزام بمواد الدستور الجديد عند سن القوانين وان مبارك أنشاء المجلس القومي ليجمل به صورته أمام العالم الخارجي ولكنه لم يعطي له صلاحيات وان التشكيل الحالي الذي يغلب عليه التيار الديني ضاعف مشكلة المجلس وان جماعة الأخوان المسلمين تمارس الاستقطاب السياسي وان الانتخابات القادمة ستكون تكرار للانتخابات الماضية وسيحكم اليسار بعد خمس سنوات بعد أن ينضج المجتمع وتنمو القوي الليبرالية.

 

 وأشار شكر أن عدد من القوي تحاول أن تستأثر بالبلاد من خلال عدة مجالات المجال الأول هو الاستحواذ علي الدستور الذي يحدد طبيعة البلد والمجال الثاني هو انتخابات مجلس الشعب التي تعطي الحق لمن يحصل علي الأغلبية أن يشكل الحكومة وان ثورة 25 يناير لم تفشل وكسبت عشرات الآلاف من السياسيين الشباب الذين لم يكونوا يشاركون في الحياة السياسية قبل الثورة وساعدت في إنشاء 65 حزب وان الحياة السياسية يعاد تأسيسها من جديد من خلال اندماج بعض الأحزاب والكيانات الصغيرة وأننا ألان أمام وضع جديد في الحياة السياسية الشباب هما أساسة وبصدد معركة تدور حول الدستور وان بعض القوي تريد ديمقراطية بمواصفات خاصة ونحن نريد الديمقراطية التي يعرفها العالم ونظام يقوم علي سلطة الشعب ومبادئ عامة يكون عليها توافق من جميع المصريين ونحن لا نريد دولة دينية نريد دولة لكل المواطنين وتعترف بالأخر ولا تقصيه ولكي تستقر الديمقراطية لابد من نهوض اقتصادي.

 

وان مسدودة الدستور التي طرحت للحوار المجتمعي بها بعض الإشكاليات وان اللجنة التأسيسية التي أعدت هذه المسودة غير متوازنة ولا تمثل كل أطياف الشعب المصري وان المسودة الموجودة حاليا هي صياغة أولية غير نهائية وبها مواد معيبة وهي نتاج عمل اللجان المختلفة وليس اللجنة التأسيسية كلها وان أعضاء اللجنة سوف يسافرون بعيدا عن القاهرة بعد انتهاء الحوار المجتمعي لإعداد الصياغة النهائية للدستور وان أهم ايجابيات المسودة هي الإبقاء علي المادة الثانية بدون تغير وان مرجعية تفسير مواد الدستور ليست للأزهر وإنما للمحكمة الدستورية وإقرار النظام المختلط هو النظام الأنسب لمصر.

 

وأضاف أن هناك بعض الملاحظات علي عدد من اللجان مثل المادة 36 كان يمكن الاكتفاء بنص المادة المساواة بين الرجل والمرآة وحذف بما لا يخالف الشريعة وحذف الاتجار بالنساء من المادة الخاصة بالمرأة بعد ضغط بعض التيارات الدينية والتركيز علي الزراعة وعدم ذكر الصناعة وكان يجب إلغاء مجلس الشورى ( الشيوخ ) كما أن مواد الإدارة المحلية معيبة وليس فيها أي أشارة لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية .

   

والمطلوب ألان هو الضغط علي اللجنة التأسيسية لنصل إلى أفضل صياغة للمواد من خلال وسائل الإعلام والمؤتمرات ومعركتنا ليست مقاطعة اللجنة أو الاستفتاء وإنما أطالة فترة ما قبل الاستفتاء للحصول علي أفضل صياغة للدستور.

 

 جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها  مؤسسة الحق في التنمية والثقافة والحريات  بقاعة الشابات المسلمات بمدينة بني سويف بحضور محمد إبراهيم عويس أمين حزب التجمع ببني سويف ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الحق في التنمية والثقافة والحريات  وعدد كبير من ممثلي الأحزاب والائتلافات الشبابية ومواطني المحافظة.