الأقباط متحدون"، التقت "السادات"، فى مكتبه بمصر الجديدة فى حوار مطول حول الجمعية التأسيسية للدستور وقضايا الأقباط وغيرها من القضايا...

 

 

 

من ايجابيات الثورة، تظاهر المسيحييون  خارج جدران الكنيسة وانا سعيد بذلك فحان الوقت للشباب المسيحى أن يندمج  وينخرط داخل المجتمع والانضمام للأحزاب السياسية، المسيحيين لهم تأثير كبير خاصة أقباط المهجر فهم سفراء لمصر بالخارج ويجب الاستفادة بهم فلدينا سفراء متطوعين فى الخارج بلا مقابل. أحد الاحاديث التى تحدثت فيها مع نائب الرئيس هو التحرك نحو المصريين فى المهجر للاستفادة منهم

لكن هذا لا ينفى وجود مشكلة مزمنة ويجب التعامل معها بجدية فى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.  لكن نحلها لابد من الأخذ فى الاعتبار التعليم والاعلام والقانون فلابد ان نصدر تشريعات فى تجريم التمييز الدينى وقانونو لبناء دور العبادة وومنع الجلسات العرفية "وتبويس اللحى"  .فمن يخطئ يجب ان يحاسب بالقانون
 

عملنا على كل هذه القوانين لكن لم نستطع اصدار أى قانون لضيق الوقت ثلاثة شهور فقط عمر المجلس واخذت موافقة من الدكتور "سعد الكتاتتنى"، رئيس المجلس وقتئذ،  بالعمل على هذه القوانين واصدارها سريعا  حتى  نرسل رسالة طمأنيني لكن الوقت لم يمهلنا.
 

اؤكد لك-انا لا أتحدث باسم الرئيس- انه غير راضى عن ذلك وهو اكد على انه حريص على حقوق المسيحيين وهو صادق فى ذلك. المشكلة تأتى من بعض الاسلاميين من يسيئ فهم معانى الاسلام.هؤلاء لا يعانى منهم فقط الأقباط لكن المسلمين ايضا. لابد من المحاسبة لكل المعتدين وليس فقط عودة الاسر المهجرة. مبدأ التهجير خطير ان تنزوى بعض المواطنين فى اماكن مثل "حار اليهود" . هذا كلام عيب لا يجب ان يحدث فى مصر لكن انت ترى ان الامن لم يعود بكامل قوته حتى الان 
 

انت تعلم ان الدين مكون اساسى للمصريين جميعا، نحتاج للتأكيد على حرية التعبير والرأى والحريات بصفة عامة لكن فى نفس الوقت مراعاة مشاعر الآخرين لا يصح ان نهين اى رمز دينى هناك خيط رفيع بين الحريات والاساءة لمشاعر الآخرين.يجب ان يتم تنظيم ذلك على مستوى دولى. ولا يجب ان نعطى فرصة لمن يتخذو الدين وسيلة لايذاء الآخرين
 

القانون يجب ان يطبق على الجميع بدون استثناء، نحن نتحدث عن قانون لإذدراء الأديان، وقد رفضنا اذدراء الشيخ "ابو اسلام" وتمزيقه للانجيل لا يوجد مصرى حقيقى يقبل الاساء الى الى دين او معتقد.عيب علينا ان يحدث ذلك فى مصر البلد المعروف عنها التسامح والتنوع والتعدد.
 

لدينا مجموعتين، الأولى : مجموعة القوى الحزبية والثورية نزلت من أجل تحفظمه على سياسيات الرئيس ومحاسبة الرئيس على وعوده خلال الـ 100 يوم والمجموعة الثانية هى  التيار الاسلامى نزل من أجل الدفاع عن شرعية الرئيس ودعمه، وكان من الطبيعى ان يحدث اشتباكات بين الطرفين، فالمصالح متضاربة. لا يوجد هنا طرف ثالث او لهو خفى، النفوس مشحونة و التيار الاسلامى لن يسمح لاحد بالتجاوز فى حق الرئيس وأرى ان المسؤلية تقع على الطرفين نتيجة عملية الاستفزاف والتطاول والتجاوز حدث من الطرفين. والتحدى هنا ان يتم معرفه الجناة مثل موقعة "الجمل".

 

لا يجوز لبلد تحترم سيادة القانون على الاطلاق ان نكرر نفس ماساة قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب تحديا لحكم المحكمة الدستورية. للأسف الرئيس محاط بمجموعة من المستشارين ليس لديهم قراءة جيدة للمشهد السياسى وربما يعرضون عليه طرق للخروج من الازمات بطريقة تزيد من الاحتقان.

 

 

دعنى اوضح لكل هذه المسألة. كلنا امتثلنا كمجلس شعب بحكم المحكمة الدستوررية ببطلان المجلس، ثم جاء قرار الرئيس بعودة المجلس بناء على أسس قانونية تصورتها فذهبنا الى المجلس لان هناك حق لمن انتخبونا وذهبنا للمجلس وكانت جلسة قصيرة، فى مساء نفس اليوم اصدرت المحكمة الدستورية حكم بأن قرار الرئيس معيب وباطل هنا قررت الانسحاب لأنى تصورت ان قرار الرئيس صحيحا واعلنت عدم استمرارى فى المجلس وانتهى الموضوع بالنسبة لى.

 

كثلما قلت كان أمامى عدد كبير من المرشحين أبرزهم مرشحى سلفى ومرشح اخوانى كان نائبا سابقا يدعى "على اسماعيل"،نائب دائرة الشهداء بالمنوفية.  بفضل الله ومحبة الناس أتمتع بمحبة ومصداقية فى دائرتى وهذا ليست اول مرة افوز على مرشح اخوانى.فزت بفرق كبير "حوالى 100 الف صوت" لارتباطى بأهلى وناسى .

 

لكى ينزل المرشح على المقعد الفردى لابد ان يكون على صلة وتواصل وعلاقات مع اهالى الدائرة، انتخابات المقعد الفردى هى الانتخابات الحقيقة لا سيما ان الدوائر اتسعت، اما انتخابات القوائم فبعض المرشحين لا يعرفون دائرتهم.

 

بالنسبة لى لا يفرق معى، لكن كحزب "الاصلاح والتنمية" اتمنى ان يكون 50% للقوائم و 50% للفردى. حتى تكون مساحة الدائرة مناسبة

 

لسبب بسيط انسحب لصالح من. من انسحب هل فرق فى شئ؟ لقد ثبت باليقين ان رؤيتى صحيحة فمن انسحب عاد مرة اخرى.مبدئى لا انسحاب فى قاموس حياتى. أنا اواجه وأعلن رأئى وابذل  جهدى لاخر دقيقة قولا وفعلا . وهكذا فعلت الكنيسة وانا احترمها ودائما اتشاور مع الانبا "بولا".

 

إذا شعرت أن هناك هيمنة وتوجيه وهناك دستور آخر يعد فى الغرف المغلقة سأعلن وافضح هذه الممارسات وانسحب. "صباعى مش تحت ضرس حد" فلست ممن يدخل تحت قائمة احد الاحزاب او اخشى من مواجهة "الحرية والعدالة" انتخابيا . هناك من انسحب قبل بداية عمل الجماية ولابد من فهم وجود اغلبية.

 

اعلم ذلك،  لكن يجب ان يدركوا ان هناك من القوى المدنية من يقف أمامهم ليعدل الكفة.

 

الموقف حتى الان غير مخيف وليس سئ، بعض المواد تحتاج الى ضبط بعد طرحها للحوار المجتمعى، انا راضى عن المسودة حتى الان بنسبة 70% وبعد الحوار المجتمعى سنصل الى نتيجة مرضية واتفقنا داخل الجمعية على ان الدستور يجب أن يكون بالتوافق وليس التصويت. 

 

جزء منها شكلى مطلوب نفسيا، وجزء منها يخرج ببعض الافكار الجيدة التى نستعين بها

 

 

ما اثير حول المادة الخاصة بمساوة الرجل مع المرأة طبقا للشريعة الاسلامية اعتقد انها يجب ان تحذف لان المادة الثانية ضامنة لذلك ولا نحتاج للتكرار. ايضا صلاحيات مجلس الشورى او "الشيوخ" هناك اسراف فى اعطاءه صلاحيات كثيرة

 

يمكن بقاءه واستمراره والاستفادة منه خاصة مع الغاء المحالس القومية المتخصصة لكن يجب تحديد صلاحياتة حتى لا يكون تكرار لصلاحيات مجلس الشعب ان يكون اداة مكملة للتشريع الشعب. خاصة انه سيكون منتخب والتعيين 10 او 20 عضو وليس بالثلث مثلما كان فى دستور 1971

 

بعدما انتهينا الى نظام شبه رئاسى، أصبح عمليا نائب الرئيس ليس له دور فعال وأصبح النائب ليس من الاهمية فليس هو من يحل محله فى حالة غيابه ولكن رئيس الحكومة له صلاحيات. فربما يستعين الرئيس بالنائب بمساعدين له.

 

الاتجاه والعرف ان الدستور يطرح للاستفتاء مرة واحدة يتم التصويت عليه بـ "نعم" أو "لا". مسألة المادة الانتقالية انا اعلم ان بعض المرشحين السابقين يرغبون فى انتخابات رئاسية مرة أخرى لكن أرى ان  ظروف البلد والمسألة المالية لا تسمح لنا بذلك. اعتقد أن علينا أن ننتظر 4 سنوات وتجرى انتخابات رئاسية مرة اخرى ويجب على المرشحين السابقين ان يستعدو من الان وخاصة المرشحين الذين لم يتحدوا وكان امامهم فرصة ورفضوها.

 

 

شعور بالاستياء ، فليس من اللائق فى ليلة فرح وانتصار أن تدعو رموز كانت متهمة وقضت فترة عقوبة فى إغتيال رئيس جمهورية، لم يكن الامر لائقا . لست ضد ان يكون المتهمين بعدما قضوا فترة عقوبتهم ان يعيشوا ويمارسوا حياتهم. لكن المظهر فى استاد القاهرة كان مثل مؤتمر انتخابى لاستعراض العضلات. من الناحية العاطفية والنفسية لم يكن الامر لائقا وكان مثار حديث وتحفظات كثيرين وارجو ان تصل الرسالة للرئيس لحسن اختيار الاشخاص خاصة ان مسلة الموت عند المصريين اكثر عاطفية. هم  يعيشون اسرى للماضى ويتحدثون عن جريمة الاغتيال بشئ من الفخر. اقول لهم يكفى هذا فليس من الاخلاق ولا الدين ذلك.

 

تحذيرى كان اكثر فى الشان السياسى، منذ بداية الثورة وتولى مرسى الرئاسة اشعر ان مرسى وجماعة الاخوان "مرميين" فى احضان قطر وتركيا. لا أريد أن يكون هذا على حساب علاقتنا بدول الخليج والغرب. تركيا تبحث عن شأن اقليمى بعد ضياع فرصتها فى الانضمام للاتحاد الاوربى، حدود تركية "سوريا ولينان والعراق"سنصل الى مرحلة عدم توافق 

لا اريد ان يورطنا احد فى حرب مثلما حدث مع "عبد الناصر"  فى اليمن. اقدر نجاح النموذج التركى لكن لا اريد الانجراف فيه. تركيا قدمت تسهيلات 2 مليار دولار لمصر عبارة عن قروض وتسهيلات تجارية والدكتور مرسى حسم امر دخول الجيش المصرى لسوريا وان ما صدر عن دخول مصر سوريا ليس له اساس من الصحة فليس لدينا استعداد لاى مواجهات فى الوقت الحالى
 

لم يصلنا رد حتى الآن، نحن نعمل فى هدوء عندما يكون لدينا مقترح او مبادرة نرسلها للمسؤلين، فى موضوع متحف الحضارة فى الفسطاط ، صُرف عليه 500 مليون جنية لانقاذ اثار النوبة وتوقف العمل منذ وقت الثورة فارسلت لنائب الرئيس وبالفعل تتدخل واتصل بى وقابلتة الاسبوع الماضى من اجل فتح المتحف الذى يعبر عن حضارة مصر الفرعونية والقبطية والاسلامية.نعيش فترة صعبة ليس لدينا عملة صعبة لشراء السولار والغاز فليس لدينا احتياطى غاز واصبح لدينا صعوبة فى الحصول عليه. اقترحنا وقلنا "اللى يعوزة البيت يحرم ع الجامع" نوقف هذه العقود وندفع الغرامة افضل. كل هذا تم تقديمة كتابة وبالتفصيل حتى لا نصل الى مرحلة الاظلام. اتصور ان شئ ما يجرى من اجل تحريك الاسعار ورفع الدعم عن الطاقة. نحن اولى بغازنا من ان نعطيه لآخر. لسنا خبراء فى البترول نحن نتبنى افكار وندعو لمائدة مستديرة للنقاش حولها.
 

كل ما طرح الان اجتهادات واقتراحات، لابد ان يتم مناقشة هذا القانون فى مجلس الشعب حتى يخرج بصورة ترضى الجميع