هى الهزيمة الثانية فى أقل من أسبوع  تتلقاها جماعة "الإخوان المسلمين" أو "الرئاسة", أو الحكومة .. وأعنى حالة الإرتباك الشديدة والإنهيار والتراجع عن الملاحقة الجنائية للمشير محمد حسين طنطاوى , الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة , ونائبه الفريق سامى عنان .

 

.لست أعنى وجوب الملاحقة أو أنهما مُدانين , وإنما أتحدث عن التخبط الإخوانى ,كما فى قضية عزل النائب العام   ..فقد بدت هذه الهزيمة , والتراجع الإخوانى واضحين بشدة مما جرى نهار أمس الأربعاء(  17 يونيو) , إذ قرر الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ,   "عزل" الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية ,وفى رواية أخرى "إيقافه" عن رئاسة التحرير وإحالته للتحقيق , على خلفية المانشيت الرئيسى للعدد الصادر أمس ( الأربعاء) , من الجريدة , والمتضمن أن  قراراً  بحق  المشير  طنطاوي ,و الفريق سامي عنان, سوف يصدر خلال ساعات  لمنعهما  من السفر خارج البلاد ,وفى التفاصيل , قالت الجمهورية بأنها "علمت" , بأن الاجهزة الرقابية  تُعد تقريراً عن ثروات طنطاوي و عنان والتي يشتبه في أنها تضخمت جراء استغلال النفوذ من مناصبهما السياسية وتحقيق ثروات غير مشروعة ,وأن المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل سيصدر خلال ساعات قرار المنع من السفر لهما,  واللواء حمدى بدين القائد السابق للشرطة العسكرية , علي خلفية التحقيقات معهم والبلاغات التي تتهمهم بقتل المتظاهرين في عدة احداث بعد ثورة 25 يناير .

لم تكد تمر على صدور جريدة الجمهورية , ساعات قليلة صباح أمس حتى  كان قرار العزل أو الإيقاف قد صدر مع تكليف الزميل السيد البابلى برئاسة تحرير الجمهورية, وبالتزامن مع عزل جمال عبد الرحيم  , كان  الجيش قد أصدر بيانا رسميا "شديد اللهجة" , تم توزيعه على وسائل الإعلام وتناقلته على الفور المواقع الإخبارية على الإنترنت, ونشرته الصحف الصادرة صباح الخميس , وفى البيان أعرب الجيش ( قادة وضباط وصف وجنود ) عن غضبه الشديد وإستيائه من تناول قادة ورموز القوات المسلحة بحملات  التشويه  وداعياً الى تحري الدقة والحذر بخصوص ما يتم نشره لما له من تاثير سلبي على الامن القومي.

يمكننا من ثنايا الحدث  رصد مجموعة من الملاحظات جديرة بالتسجيل على النحو التالى :

1- أن هذه الطريقة المهينة فى عزل رئيس تحرير الجمهورية , هى مما يهين اى صحفى ونقابة الصحفيين بالكامل , وقرار العزل هو تدخل سافر فى شئون العمل التحريرى اليومى وهو لايجوز مهنياً , ولا قانونياً .. لكننا فى زمن الإخوان.

   2-  فيما يخص خبر "مانشيت" الجمهورية الذى ألحق الهزيمة الثانية بالإخوان , فالخبر ليس كاذبا  , بمعنى أن هناك بلاغات , قد يكون بعضها من أتباع الجماعة أو عملائها ,وهناك تحقيقات و تحريات , وتدابير كانت تجرى , وأظنها توقفت, للنيل من المشير وعنان ومنعهما من السفر وربما أكثر من ذلك , لكنها  غضبة "الجيش" أربكت حسابات "الجماعة" التى تصر على  كسره  لشعورها أنه العقبة التى تقف فى طريق طموحاتها , ويستعصى على الأخونة , وعليه لم يكن من الملائم تَنصُل عبد الرحيم من الزملاء الصحفيين  كاتبى الخبر, خاصة وأنه يستحيل تحرير المانشيت دون العرض عليه ,حتى ولو كان خارج الجريدة والقول بغير ذلك هو إستخفاف بالعقول .

  3- بخصوص الزميل جمال عبد الرحيم  رئيس تحرير الجمهورية المعزول , فهو من رجال الإخوان , والدليل تعيينه رئيساً للتحرير ضمن مجموعة أل 55 الذين تم بهم أخونة الصحافة القومية , وهو بالمناسبة وكيل نقابة الصحفيين , و ضمن الفريق الموالى للإخوان  بمجلس النقابة , بقيادة النقيب الإخوانى ممدوح الولى  والذى كان له الدور الأكبر فى إختيارأل 55 , ومنهم عبد الرحيم ,فيما فاز هو برئاسة مجلس إدارة الإهرام , وأخشى أن عبد الرحيم هو ممن ينطبق عليه حديث الرسول صلوات الله عليه وسلامه  " من أعان ظالماً , سُلط عليه" , فقد كان واجبه  أن يتصدى لعملية الأخونة  للصحافة القومية , وهاهو يدفع ثمن إعانته لمجلس الشورى  فى الأخونة , فقد رأت "الجماعة" خروجاً من الورطة التى أوقعت نفسها فيها مع الجيش, أن التضحية بأحد محبيها وهو هنا جمال عبد الرحيم , وتقديمه كبشاً للفداء ,هو أهون الخسائر  .

4-  لايمكن فصل قرار العزل ل"عبد الرحيم" عن بيان الجيش وما يمكن أن يكون قد جرى من أتصالات بين قيادة الجيش , والرئاسة , وأغلب الظن , ولست أزعم المعرفة والعلم , أن  "البيان" يحمل "رسالة" حادة بأن الغضب داخل الجيش قد بلغ مداه ,وربما تحذيراً , بأن المس بالمشير وعنان أو حتى اللواء حمدى بدين هو  خط أحمر, إذ ان الجيش يرى قياداته لم ترتكب جرماً , وان هذا المسلسل من الإهانات والتشويه لم يعد مقبولاً ويجب أن يتوقف , فى هذا السياق علينا ان نتذكر قيام وزير الدفاع فور توليه منصبه بتعيين بدين ملحقا عسكريا بالخارج  .

5- أن هذا الغضب من الجيش أربك حسابات "الجماعة" التى ربما كانت تريد أن تجعل من المشير وعنان مادة ثرية  لشغل الرأى العام , ربما تمريراً ل"الدستور الطالبانى" الذى يجرى إعداده فى الغرف المظلمة والمغلقة , رغم أكذوبة النقاش المجتمعى للمسودة المضروبة ( !!!) , خاصة وأنه يجرى إستخدام بعض الجهات المنسوبة للقضاء فى تصفية الحسابات الإخوانية مع الخصوم , وأخشى أن منها جهاز الكسب غير المشروع.

6 - أن سبق للمستشار أحمد مكى وزير العدل أن كلف قاضى التحقيق المستشار ثروت حماد بالتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المشير وعنان وبدين وماتضمنته من إتهامات , كما انه من المعلوم أن أجهزة رقابية بالفعل تسعى لجمع أدلة أو معلومات تدين المشير وعنان بالكسب غير المشروع , ولست أظن أن هذه الإجهزة أو حتى وزير العدل احمد مكى ينطقون عن الهوى , و إنما المعلوم بالضرورة هو أنهم يتحركون ب"وحى" و"إلهام" و"توجبه" و"أوامر" من "الجماعة" أو مرشدها أو ماشابه , وإلا فليقل لنا المستشار مكى لماذا لم يكلف قاضياً بالتحقيق فى وقائع حرق أقسام الشرطة وإقتحام السجون , على الأقل كى يبرئ الجماعة المتيم بها من هذه التهمة المعلقة فى رقابها ؟ 

  7–  أنه يجب التحقيق فيما هو منسوب , من وقائع جدية , سواء بشأن كسب غير مشروع أو  قتل للمتظاهرين فى محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء , على الأقل كى تظهر الحقيقة , وليحاسب المخطئ أيما كان.

  أما  تعليق الإتهامات فى رقاب الناس  ,دون حسم , بينما "الطرف الثالث" لايزال حراً طليقاً , فلم يعد ذلك مقبولا من الجيش , ولا منا , فقد تكشفت أمور كثيرة , وليس بإمكان "الجماعة" أن تظل تمارس الخداع لكل الناس طوال الوقت, وعليها ألا تسرف فى إستعراض العضلات , فلقد تلقت هزيمتان فى أقل من إسبوع  .    

  ( كاتب وصحفى)

Saidalsonny2@gmail.com